[السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك]

السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة و العمل. (1)

و يجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثوب ما لم يعلم كراهةً (2)، و لا يحرم على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم البيع لكن يكره. (3)

[1] الاعتبار بالعمل، فلو لم تطابقه النفقة، كأن عمل بعضهم الخمس و أنفق عليه الربع، فلا اعتبار بالنفقة، و قد نبهنا عليه سابقاً. و اعلم أن ملك ماء هذا النهر هو مختار الشيخ و الأصحاب [1]، و قد منعه بعض الشافعية [2].

قوله: (و يجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية، و الوضوء، و الغسل، و غسل الثياب ما لم يعلم كراهيته).

[2] عملًا بشاهد الحال، بخلاف المحرز في الآنية، و لو أراد سقي الماشية الكثيرة من النهر المملوك لم يجز مع قلة الماء، قاله في التحرير [3]. و لو توجه على المالك ضرر بالشرب و نحوه اتجه التحريم.

قوله: (و لا يحرم على صاحبه المنع، و لا يجب عليه بذل الفاضل، و لا يحرم البيع بل يكره).

[3] خلافاً لبعض‌

[2] هو أبو إسحاق كما في المجموع 15: 239.

[3] التحرير 2: 133.