و يجوز استئجار الدابة بآلاتها و بدونها، و مع المالك و بدونه. (1)

[الثالث: الأرض]

الثالث: الأرض، و يجب وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء. (2)

فرع: لو استأجر الدابة لبلّ تراب معروف جاز، لأنه معلوم بالعرف.

قوله: (و يجوز استئجار الدابة بآلتها، و بدونها، و مع المالك، و بدونه).

[1] إذ لا مانع من ذلك بعد البيان.

قوله: (و يجب وصفها، أو مشاهدتها، و تعيين المنفعة للزرع، أو الغرس، أو البناء).

[2] لا ريب في الاكتفاء بالمشاهدة في الأرض لصحة المشاهدة، و منع الشافعي من إجارتها بالوصف، لأنها لا تصير معلومة به. و قال المصنف في التذكرة بالجواز بالوصف إن أمكن الضبط به و إلا فلا [2].

و لا شك أنه تجوز إجارتها للمنفعة المعينة، أما إذا لم يعيّن فإنه لا يجوز قطعاً، لأن المنافع تختلف اختلافاً كثيراً، و ضررها في الأرض يتفاوت كذلك.

و لو أجرها لينتفع بها بواحدة من المنافع مخيراً فيها صح، لأنه لا يقصر عن التعيين، أما لو أجرها لينتفع بها بمهما شاء- و هو الذي أراده المصنف

[2] التذكرة 2: 306.