و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله (1).

[السابع: إمكان حصولها للمستأجر]

السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه الحج- مع تمكنه- نفسه للنيابة عن غيره لم يقع (2)، و كذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل تقع عن الأجير؟ الأقوى العدم. (3)

قوله: (و لو استأجره لصيد شي‌ء بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله).

[1] فلا تكون [1] المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب الغالب.

قوله: (السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه نفسه للنيابة عن غيره لم يقع).

[2] لتعذر وقوع الحج للمستأجر، أما مع عدم التمكن من الحج الواجب عليه فلا مانع، لجريانه مجرى سائر الأفعال المندوبة و المباحة.

قوله: (و كذا لو أجر نفسه للصلاة الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، و هل يقع عن الأجير؟ الأقوى العدم).

[3] أي: لو أجر من وجبت عليه صلاة نفسه لغيره ليصلي الصلاة الواجبة على الأجير لم تصح الإجارة قطعاً، لأنه لا يمكن حصولها للمستأجر، فلا يصح بذل العوض إجارة في مقابلها.