[الثالث: أن تكون مقوّمة]

الثالث: أن تكون مقوّمة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و الدنانير و الشمع لذلك، أو الأشجار

و فيه نظر، إذ ليس من لوازم الإجارة القبض، لإمكان استيفاء ذلك بجعل المؤجر وكيلًا في الاستيفاء، و باستيفاء المنفعة و العين في يده، كما لو أسكنه في الدار معه، أو حمل المتاع على الدابة و هي في يده، أو أركبه إياها و هي في يده، فلم يتم ما ادعاه.

فإن قيل: إن لم يجز التسليم لم تصح الإجارة، لأن إجارة ما لا يقدر على تسليمه غير صحيحة:

قلنا: هو مقدور على تسليمه بالإذن المتوقع حصوله، على أن المراد من التسليم حصول المنفعة، و حصولها متصور مع كون العين في يد المستأجر الأول كما ذكرنا. لكن روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام: عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير [1].

و لعل المراد بها حيث يكون هناك إذن، أو يراد تسليم لا يخرج به عن كونها في يد المستأجر تمسكاً بعموم تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس منه [2]، إلى أن يوجد المخصص.

قوله: (الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاماً لتزيين المجلس، أو الدراهم و الدنانير أو الشمع لذلك، أو

[2] انظر: عوالي اللآلي 2: 113 حديث 309، مسند أحمد 3: 423 و 5: 72.