[و أسباب الاختصاص ستة]

و أسباب الاختصاص ستة:

[الأول: العمارة]

الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست العمارة (1) فإنها ملك لمعيّن أو للمسلمين، (2)

و لو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها و إن كان كافراً، فحينئذ فتجري العمومات- مثل قوله عليه السلام «من أحيى أرضاً ميتة فهي له» [1]- على ظاهرها في حال الغيبة، و يقصر التخصيص على حال ظهور الإمام عليه السلام، فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها، و هذا متجه قوي متين.

قوله: (و أسباب الاختصاص ستة: الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، و إن اندرست العمارة).

[1] المراد به ما جرى عليه العمارة و إن خرب الآن، و هو صريح قوله:

(و إن اندرست).

قوله: (فإنها ملك لمعيَّن أو للمسلمين).

[2] فإن العمارة أو الأرض‌