و إن كان في المحقرات، (1) و لا الاستيجاب و الإيجاب، (2) و هو: أن يقول المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يردّ المشتري.

و لا بد من صيغة الماضي، (3) فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد و إن قبل.

قوله: (و إن كان في المحقرات).

[1] ردّ به على بعض العامة المكتفين بها في المحقرات كالعقد [1]، و اختلفوا في المحقرات، فقال قوم: ما لم يبلغ نصاب السرقة [2]، و أحالها آخرون على العرف [3].

و الفرق بين المحقرات و غيرها تحكم.

قوله: (و لا الاستيجاب و الإيجاب.).

[2] ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، و ما قيل بجواز مثله في النكاح [4]، مستند إلى رواية ضعيفة.

قوله: (و لا بد من صيغة الماضي).

[3] لأنه صريح في إرادة نقل الملك، و أما المستقبل فإنه شبيه بالوعد، و الأمر بعيد عن المراد جدا، و كذا باقي العقود اللازمة، و يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام أجنبي، و وقوعهما بالعربية مراعى فيها أحكام‌

[2] حكي عن الرافعي، انظر: المجموع 9: 164.

[3] المجموع 9: 164.

[4] قاله الشيخ في المبسوط 2: 87.