فله المطالبة به. (1)

و لو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء (2) لا إجبار المشتري، (3)

قوله: (فله المطالبة به).

[1] تفريع هذا على كون العتق المشروط حقا للبائع يقتضي أنه على تقدير كونه حقا للّه تعالى ليس له المطالبة به، و الذي في التذكرة مخالف له، لأنه قال فيها: و إن قلنا: إنه حق اللّه تعالى فكذلك عندنا، و هو أصح وجهي الشافعية [1] [2]، لكن يتفرع عليه أنه لو أسقطه سقط، بناء على أنه حق له.

قوله: (و لو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء).

[2] هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي؟ كل منهما محتمل، و إن كان الأول أحوط.

قوله: (لا إجبار المشتري).

[3] الألصق بالعبارة قراءته بالجر معطوفا على (الإمضاء)، لا على (الفسخ)، لأن التخيير في شي‌ء واحد لا يستقيم، و لو قرئ بالنصب عطفا على موضع الجار و المجرور لأمكن، أي: تخير في هذين الأمرين، و لا يتخير إجبار المشتري.

و اعلم أن في إجبار المشتري على العتق وجهين:

أحدهما: العدم، لأن للبائع طريقا آخر و هو الفسخ.

[2] انظر: المجموع 9: 364.