تفتح. (1)

[ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل]

ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، (2) لأن التأبير هو شق أكمّة النخل الإناث و ذر طلع الفحل فيها، (3) فحينئذ لا شي‌ء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع. (4)

[د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري]

د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع و ثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان

قوله: (إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل).

[2] أي: إنما يعتبر في كون الثمرة للبائع، حتى أنه إذا لم يتحقق التأبير يكون للمشتري، نظرا الى الغالب.

قوله: (لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث، و ذر طلع الفحل فيها).

[3] الأكمة بتشديد الميم جمع كمام، و هذا التعليل جار على العرف الغالب، فإنّ شق أكمة الفحل، و ذر طلع الأنثى فيها ممكن، و قد نقل أنه يفعل و يحصل منه ثمر، إلا أنّ ذلك لندرته لا يقدح، و يحتمل التأبير على الغالب.

و اعلم أن الشق ليس هو نفس التأبير، و إنما هو مقدمته، بل التأبير هو ذر طلع الفحل في كمام الأنثى و نحوه، ففي العبارة تسامح.

قوله: (فحينئذ لا شي‌ء للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع).

[4] أي: فحين إذا كان اعتبار التأبير إنما هو في الإناث، لتكون الثمرة للبائع، و بدونه للمشتري.

قوله: (سواء اتحد النوع أو اختلف، و سواء اتحد البستان أو تعدد).

[2] تحرير الأحكام 1: 175.