..........

و غلّطه المحقق نجم الدين في النكت بأن الشي‌ء لم يذكر في الرواية، و انما وجب تقديره، لاقتضاء المقام إياه [1].

و الذي يقدر هو الشي‌ء المنكر، لأنه الذي يقتضيه المقام، لا الشي‌ء الذي هو السدس، لأن ذلك معيّن و لا دليل عليه.

و لو سلّم فيكون الشي‌ء السدس في الوصية لا يقتضي كونه كذلك في كل موضع، لانتفاء ذلك في الإقرار و غيره.

الثالث: أن ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر إلى الثيب، اختاره ابن إدريس.

و اعترضه الشارح السيد الفاضل بأنه ربما أدى الى سقوط المهر رأسا، لأن التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمّى، فإن مهر مثلها بكرا ربما كان خمسين و ثيبا أربعين و المسمّى عشرة، فإذا نقص قدر التفاوت سقط المسمّى و أجيب بأن المراد النقص بنسبة التفاوت إلى مهر البكر و هو الخمس، فينقص في الفرض المذكور ديناران.

أو أن المراد نقص شي‌ء من المسمّى لها باعتبار كونها بكرا يقتضي نظر العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبوبتها.

و هذا هو الذي أراده المصنف بقوله في الكتاب: (و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة) و اختاره في التحرير [2].

الرابع: إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم لانتفاء تقدير النقص و تفسير اللفظ

[2] التحرير 2: 30.