..........

و إن تلف في يدها ففي حكمه احتمالات ثلاثة:

أحدها: الرجوع على المولى: إما بكله، أو بما عدا أقل ما يصلح أن يكون مهرا على اختلاف القولين، لأن يدها و إن كانت يد ضمان، لأن الأعواض المقبوضة من مهر و غيره مضمونة على القابض لها بهذا الوجه، و الزوج هو المباشر لدفع المهر إليها، فهو كالمتلف بدفعه إلى من لا يجوز الرجوع عليه في الحال، إلّا أن الدفع بتغرير المولى فيضعف المباشر و يكون السبب أقوى.

كما إذا قدم إلى غيره طعام ذلك الغير، فأكله فإن إتلافه طعام نفسه في هذه الحالة لا يمنع الرجوع عليه.

و ثانيها: أن يضمن المهر في كسبها إن كانت مكتسبة.

و مقتضاه أن يؤمر بالاكتساب و تلزم [1] به و وجهه أنها مباشرة للإتلاف و لا مال لها و السيد غار، و الأصل براءة ذمته، فبملاحظة المباشرة و الغرور يؤخذ من كسبها أعمالا للمقتضيين، فإن لم تكن كاسبة أمكن إيجابه على السيد، للغرور، و عليها بعد العتق، للمباشرة.

و الثالث: أن يتبع به إذا أعتقت، لأن يدها يد ضمان، و على اليد ما أخذت حتى تؤدي، و لا مال لها إلّا بعد عتقها، لأن كسبها للسيد، و لا يلزم من اشتراط السيد حريتها اذنه في إقباضها المهر و إنما ذلك بفعل الزوج، و لو اذن لها في القبض فلا بحث في تعلق الضمان به، و في الوجه الأول قوة، لأن اشتراط السيد حريتها يقتضي