و تصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به، و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، ندفع نصفه إلى الموصى له به، و نضم الباقي و هو سدس مال إلّا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال إلّا نصف نصيب

فإذا أردت النصيب فانقص من ثمانية و أربعين نصف سدسها، إذ هو ربع الثلث، لأجل الوصية الثانية- و ذلك أربعة-، و ربعها لأجل الوصية الثالثة- و ذلك اثنا عشر- يبقى اثنان و ثلاثون فهي النصيب.

فإذا دفعتها إلى الموصى له الأول بقي من الثلث ثمانية و عشرون، فادفع ربعها الى الموصى له الثاني- و هو سبعة- يبقى أحد و عشرون، ثم ادفع ربع المال- و هو خمسة و أربعون- الى الموصى له الثالث يبقى ستة و تسعون، لكل ابن اثنان و ثلاثون، و على هذا القياس.

و اعلم أن ما ذكره المصنف في بيان هذا الفرض بطريق الحشو أحسن من ما ذكره سابقا و أوفق لكلامهم.

قوله: (و يصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به و نأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا الى الموصى له به يبقى ثلث مال الّا نصيبا ندفع نصفه الى الموصى له به و نضم الباقي- و هو سدس مال الّا نصف نصيب- إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال الّا نصف