عليه السلام، و عبد اللَّه بن بكير من فقهاء الشيعة و فتاواهم كثيرة [1] و كان علماء الشيعة في تلك العصور من أعظم العلماء على الإطلاق، فلم يعد هناك متكلّم يمكنه الوقوف أمام هشام بن الحكم.

علما انّ التعصب المذهبي بلغ بهم إلى أن يقول أبو الحسين الكرمي رئيس الفقه الحنفي في العراق، المتوفّى سنة 349 ه‌: «إنّ كلّ آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤوّل أو منسوخ».

فكان لعلماء الشيعة الفضل في إرجاع العلماء إلى التأليف على ضوء الكتاب و السنّة.

و قد كانت لهم اليد الطولى في إخراج فقهاء السنّة من التقليد، لكثرة احتجاجهم عليهم، و مباحثتهم معهم فيه، ففي بغداد عاصمة الدولة الإسلامية تجد فقهاء الشيعة قد ناقشوا أرباب المذاهب السنيّة بصورة حادّة في النوادي و المجالس العامّة.

و كان الفقهاء أحرارا في انتخاب الآراء حسب الاستنباطات التي يتوصّل إليها عقلهم، حتّى وصل الحد إلى أنّ فقهاء الشيعة يعارض بعضهم بعضا في ذلك الوقت، و في حضور الإمام و لم يردّهم عليه السلام عن ذلك، و من تلك المناظرات ما كتبه هشام في رد مؤمن الطاق [2].

و كانت المدوّنات الحديثية في تلك الفترة ناقصة و غير كاملة إلّا مدوّنة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما و لم تكن في تلك الفترة كتب فقهيّة تعنى بنقل الفتاوى، بل إنّ الموجود هو تلك الموسوعات الحديثية، كما هو الحال في صياغة المقاييس الخاصة بالاجتهاد و معالجة الأحاديث المتعارضة، فكانوا يرجعون إلى الإمام عليه السلام مباشرة لوجوده بين ظهرانيهم يستمدون منه القول الفصل.

فتتحدّد معالم هذه المدرسة في عدّة نقاط هامّة من أنّ الاجتهاد لا زال بدائيّا في محتواه، لوجود الرسول الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و الأئمة الميامين

[1] راجع كشف القناع: 82، 83، 198، 244.

[2] رجال النجاشي: 433.