و واسط و القدس كلهم عن السيد النقيب شرف الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عبد السميع الهاشمي الواسطي عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز القمي عن المصنف (أقول) الشيخ منتجب الدين الذي توفي بعد (585) ترجم الشيخ أبا عبد الله القمي هذا في الفهرست لكنه لم يترجم هذا المصنف الذي روى القمي كتابه عنه و لعله لأجل ما تنسب إليه من العامية و ممن نقل عن هذا الكتاب كثيرا السيد رضي الدين علي بن طاوس المتوفى (664) في كتاب اليقين المرتب على مائتين و عشرين بابا الذي ألفه بعد (660) و قبل وفاته فسماه أولا بما سميناه في العنوان (الخصائص- إلى قوله- لسيد الذرية) لكنه قال في أربعة أبواب و هي الباب (31- و 32- و 33- و 34) إنه تأليف أبي الفتح محمد بن علي الكاتب النطنزي الأصفهاني و حكى عن تذييل شيخه محمد بن النجار لتاريخ الخطيب توثيقه و فضله و قال في ثلاثة أبواب آخر و هي الباب (180- و 181- و 182) إنه تأليف الحافظ محمد بن علي الكاتب المعروف بالنطنزي بإسقاط الكنية و نسبه الأصفهاني في الثلاثة جميعا، و في الأولى خاصة قال محمد بن علي بن الفتح الكاتب بإسقاط الحافظ أيضا مع زيادة (ابن الفتح) و زيادة توصيفه أيضا بأنه كان من أفضل علماء العامة و رواة أحاديثهم و إنه وثقه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد و قال إنه نادرة الفلك و نابغة الدهر (أقول) إن باب احتمال تعدد الرجلين و تعدد كتابيها باب واسع لكن شيوع النسبة إلى الجد من عموم المصنفين و وقوع التصحيفات من كافة النساخ يقرب احتمال كون (ابن الفتح) تصحيف (أبي الفتح) الواقع في أربعة مواضع من كلام السيد ابن طاوس، و كون النسبة إلى علي في كلام السيد نسبة إلى الجد الذي لم يذكر في معالم العلماء و الخلاصة لداعي الاختصار، و لا بعد في تعدد الكنى للرجل الواحد بأبي عبد الله و أبي الفتح كما هو الواقع في فرائد السمطين و كتاب اليقين فالمؤلف هو أبو الفتح أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي النطنزي الأصفهاني الحافظ الكاتب المذكور ترجمته في ذيل ابن النجار على ما حكاه ابن طاوس و أما طبقة هذا المؤلف و مشايخه و تاريخ تأليفه فيظهر إجمالا من أثناء رواياته فإن روايته بعنوان محمد بن علي بن الفتح الكاتب المعروف بالنطنزي في باب المائة و الثمانين من كتاب اليقين هكذا: أخبرنا الأستاد الإمام شيخ الإسلام‌