الرجل من المصنفين أو لعدم اطلاعهم على تصنيفه أو لكون تصنيفه في غير فن الحديث مما لا يرون الحاجة إلى ذكره، و من ذكروا له تصنيفا لم يستوفوا جميع كتبه، إما لعدم اطلاعهم على الجميع، أو لعدم وصوله إليهم بالطرق المقررة، أو لعدم كونه من الدينيات، بل انما يذكرون خصوص ما يهمهم من كتب هذا الراوي و هو الكتب الحاوية للأمور الدينية و الواصلة إليهم بالطرق المعتبرة، فيذكرون هذا النوع من كتبه و يصرحون بطريق وصوله إليهم ليخرجوه من حد الإرسال و يجعلوه من المسانيد المعتمدة، و هذا ديدنهم و سيرتهم المشهودة لكل من سبر رجالي النجاشي و الفهرست، و الغالب ذكرهم الكتاب بالعنوان الخاص الذي نذكره بذلك العنوان في محله و إن كان العنوان عنوان الأصل كما ذكرنا في (ج 2- ص 125- 167) ما يقرب من مائة و ثلاثين أصلا، أو كان بعنوان النوادر كما يأتي في حرف النون ما يقرب من مائتي كتاب بعنوان النوادر، و لكنهم قد يذكرون الراوي و يذكرون أن له كتابا و يذكرون طريقهم إلى روايته من غير تعيين عنوان خاص له، و بما أنه تحقق عندنا من ديدنهم المشار إليه في ذكر كتب الراوي، و من تصريحهم في كثير منها بأنه مما يرويه مؤلفه عن الإمام المعين أو الرجل المعين، أو عن سائر الرجال، أو تصريحهم بأنه مما يرويه عنه عدة من الأصحاب أو جمع معينون أو شخص خاص، و غير ذلك من تصريحاتهم بأنه من روايات الرجل، يحصل لنا الجزم بأن الكتاب الذي أثبتوه للرجل، هو ما اشتمل على رواياته و أحاديثه التي تلقاها عن غيره و تلقاها غيره عنه، فيصح لنا أن نعبر عن هذا الكتاب بكتاب الحديث و نقول إن الرجل الفلاني له كتاب الحديث رواه عن فلان و رواه عنه فلان، و نذكر هذه الكتب في هذا المقام بعنوان كتاب الحديث على حسب ترتيب أسماء مؤلفيها، وفاء بما جعلناه في عهدتنا في هذا التأليف، من ذكر ما أطلعنا عليه من تصانيف الشيعة، المطبوع منها أو المخطوط، الباقية عينها الشخصية أم المفقودة، و سنذكر الباقي منها بعينها في محلها، و أما الكتب المفقودة فإنما نذكرها لأجل أنه لم يفقد عنا منها الا الكيفية الخاصة الحادثة من الهيئة الأولية التي لا حظها المؤلفون لها حين جمعهم للأحاديث المتفرقة، و قد أدرجوها في كتبهم من غير ترتيب بينها و تبويب لمطالبها، و لذلك صعب على المتأخرين عنهم تناول‌