الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة (و منها) وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الإجماع. و قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة و العشرين من رواشحه بعد ذكر الأصول الأربع مائة (و ليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية) فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء و أما سائر الكتب المعتمدة فإنها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع سائر الاحتمالات المخلة بالاطمينان بالصدور و لا يكتفون بمجرد الوجود فيها و حسن عقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمينان بالصدور و الأقربية إلى الحجية و الحكم بالصحة. هذه الميزة ترشحت إلى الأصول من قبل مزية شخصية توجد في مؤلفيها. تلك هي المثابرة الأكيدة على كيفية تأليفها و التحفظ على ما لا يتحفظ عليه غيرهم من المؤلفين و بذلك صاروا ممدوحين عند الأئمة ع كما في حديث مدح أهل البصرة بدخولهم و سماعهم و كتابتهم. و لذا نعد قول أئمة الرجال في ترجمه أحدهم أن له أصلا من ألفاظ المدح له لكشفه عن وجود مزايا شخصية فيه من الضبط و الحفظ و التحرز عن بواعث النسيان و الاشتباه و التحفظ عن موجبات الغلط و السهو و غيرها و التهيؤ لتلقي الأحاديث بعين ما تصدر عن معادنها على ما كان عليه ديدن أصحاب الأصول كما ظهر من حديث دخول أهل البصرة الذي مر في مقدمه الكتاب. و روى السيد رضي الدين علي بن طاوس في مهج الدعوات بإسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي عن أبيه أنه قال (كان جماعة من أصحاب أبي الحسن (الكاظم) ع من أهل بيعته و شيعته يحضرون مجلسه و معهم في أكمامهم ألواح‌