تبعا أستاذهما في إدراج ما نقله الأستاد في كتابه حل الإشكال في كتابيهما الخلاصة و الرجال فقد صرح ابن داود في آخر ترجمه أستاذه بأن أكثر فوائد كتابه الرجال من إشارات أستاذه و تحقيقاته، و لم ير التصريح بذلك من العلامة و لكن يشهد به ظاهر الحال و قوله في موضعين من الخلاصة من الاختلاف في قول ابن الغضائري في كتابيه، إخبار عما سمعه من أستاذه من الاختلاف، و ليس صريحا في أنه رأى الكتابين و بالجملة لم يعلم بما جرى على كتاب الضعفاء الذي وجده ابن طاوس بعده، إلى أن استخرج المولى عبد الله التستري المتوفى (1021) عن نسخه حل الإشكال الممزقة المقالات المنسوبة إلى أبي الغضائري، و دونها مستقلة و ذكر ذلك في ديباجته و أدخلها القهپائي تلميذ المولى عبد الله في طي تراجم كتابه مجمع الرجال و أورد ديباجته بعينها في كتابه المؤلف (1016) و الموجود عندنا صاحب الذريعة بخطه و قد ذكرنا في (ج 4 ص 290) أن نسبة كتاب الضعفاء هذا إلى ابن الغضائري المشهور الذي هو من شيوخ الطائفة و من مشائخ الشيخ النجاشي إجحاف في حقه عظيم و هو أجل من أن يقتحم في هتك أساطين الدين حتى لا يفلت من جرحه أحد من هؤلاء المشاهير بالتقوى و العفاف و الصلاح، فالظاهر أن المؤلف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة و كان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة و وجه، فألف هذا الكتاب و أدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقائع و القبائح و الله أعلم و قد أومى إلى ذلك السيد بن طاوس في تأسيسه القاعدة الكلية في الجرح و التعديل، بأن الجرح لو كان معارضا يسقط بالمعارضة، و لو لم يكن له معارض فالسكون و الاطمينان به مرجوح، بخلاف المدح الغير المعارض فإن السكون إليه راجح و قد بيناه في (ج 4 ص 288 س 31) و لكون هذه القاعدة مرتكزة في الأذهان جرت سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه، فضلا على أنه مجهول المؤلف، فكيف يسكن إلى جرحه‌

165:رجال ابن فضال الكبير

هو أبو محمد الحسن بن علي بن فضال بن عمرو بن أيمن مولى تيم الله الكوفي الفطحي الراجع إلى الإمامية، و المتوفى (224) عد النجاشي من كتبه كتاب الرجال، و ذكر إسناده إليه بأربع وسائط فيظهر أنه كان معروفا في عصر النجاشي بل موجودا عنده ذلك الكتاب‌