في المحرم (1303) و استنسخه المولى المذكور (1304) أول شبهات كشف الارتياب هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليهود أن يقولوا إذا لا فرق بين كتابنا و كتابكم في عدم الاعتبار فأجابه شيخنا النوري بأن هذا الكلام مغالطة لفظية حيث إن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملت عليه ظاهرا للفظ أعنى التغيير و التبديل و الزيادة و التنقيص و غيرها المحقق و الثابت جميعها في كتب اليهود و غيرهم، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط إجمالا، في غير آيات الأحكام جزما و أما الزيادة فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين و الاتفاق العام من كل منتحل للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين و لو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح بل الإجماع و الاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن بحيث لا نعرف مكانها فأين التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت عليه ظاهر اللفظ، و هل هذا الا مغالطة لفظية انتهى ملخص الجواب عن الشبهة الأولى (أقول) و إن أبى أحد الا حمل التحريف على مجموع هذه الأمور فليسم الكتاب فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب لأنه يثبت فيه من أوله إلى آخره عدم وقوع التحريف بهذا المعنى فيه أبدا

642: الرد على الكلام الوارد من حمص‌

و هو غير جواب الكتاب الوارد من حمص الذي مر في (ج 5 ص 185) و الرد هذا أيضا للسيد أبي المكارم حمزة بن أبي المحاسن زهرة الحلبي ذكره في الأمل في فهرس تصانيفه أولا بعنوان الاعتراض على الكلام الوارد من حمص، ثم ذكر بعده جواب الكتاب الوارد من حمص المذكور

643: الرد على الكندي‌

في رده على الصناعة (الكيمياء) لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ذكره ابن النديم (ص 504)

644: الرد على ما أحدثه الفاضلان‌

يعني المولى جلال الدين الدواني و المير صدر الدين الدشتكي في حواشي التجريد للمولى محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي الأخبارى المتوفى (1026) ذكره المحدث الحر في أمل الآمل‌

645: الرد على الماسونية

للشيخ محمد علي عز الدين العاملي المتوفى (1303) ذكره السيد محسن الأمين العاملي قال و نسيت اسمه الخاص، فراجع‌