نمى تواند آنها را مشخص نمايد، زيرا مى داند وجوب و حرمت در بين روايات محدود به مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه نيست; لازمه اين علم اجمالى اين است كه وى در تمام مشتبهات احتياط كند; يعنى مظنون الوجوب، مشكوك الوجوب و موهوم الوجوب را انجام دهد و از مظنون الحرمه، مشكوك الحرمه و موهوم الحرمه اجتناب نمايد. اين همان احتياط تام است، ولى چون سبب مشقت و عسر شديد است، قاعده نفى عسر و حرج بر آن حاكم است و چنين احتياطى واجب نمى باشد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 382.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 473.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 576.

همان، ج 6، ص 377.

احتياط جزئى

عمل به احتمال راجح، براى دست يابى به واقع

احتياط جزئى، مقابل احتياط تام مى باشد و عبارت است از اهتمام مكلف براى دست يابى به واقع، فقط از طريق عمل به مظنونات و ترك مشكوكات و موهومات (امتثال احتمالى).

توضيح: از طرفى چون احتياط در تمام مشتبهات مظنونات، مشكوكات و موهومات سبب عسر و حرج مى گردد، واجب نيست، و از طرف ديگر، مقتضاى جمع بين قاعده «نفى عسر و حرج» و «احتياط» اين است كه فقط در قسمتى، به احتياط عمل شود; بنابراين، مكلف تنها به مظنونات عمل كرده، و در مشكوكات و موهومات، به خاطر تعارض آن با قاعده نفى عسر و حرج، احتياط نمى كند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 473.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (383-382).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 29و377.

احتياط حقيقى

ر.ك: احتياط تام

احتياط در تعبديات

احتياط در امور تعبّدى

احتياط در تعبديات، مقابل احتياط در توصليات مى باشد و آن، احتياط در امورى است كه قصد قربت در آنها معتبر مى باشد، مثل شك در وجوب نماز ظهر و نماز جمعه در روز جمعه كه در هر دو قصد قربت لازم است. در چنين موردى وظيفه مكلف احتياط است; يعنى هم بايد نماز ظهر و هم نماز جمعه را بجا آورد.

در احتياط در تعبديات سه بحث مطرح است:

1. امكان احتياط در تعبديات;

2. حسن احتياط در تعبديات;

[3]ترتب ثواب بر احتياط در تعبديات

درباره امكان احتياط در تعبديات سه اشكال مطرح شده است:

أ) در عبادات، قصد قربت شرط است و قصد قربت، فرع بر وجود امر مى باشد و در مقام، امر مفقود است;

ب) عبادت، فرع بر اطاعت و اطاعت، متفرع بر وجود امر است. اين اشكال به همان اشكال اول برمى گردد، اگر چه گروهى آن را به طور مستقل طرح كرده اند;

ج) در صحت عبادت، جزم به مأمورٌبه بودن عمل لازم است و در موارد احتياط، اين جزم وجود ندارد.

به اين اشكالات، پاسخ هايى داده شده كه بهترين آنها اين است: در تحقق قصد قربت، احتمال و يا اميد به محبوب بودن عمل نزد مولا كافى است و وجود امر لازم نمى باشد.

در مورد حسن احتياط در تعبديات، برخى از اصوليون همچون مرحوم «آخوند خراسانى» در «كفاية» بر اين باورند كه رعايت احتياط در تمام موارد، حَسَن و نيكو است، مگر اين كه باعث اختلال نظام و هرج و مرج در زندگى انسان شود; بنابراين، در همه موارد، يعنى عبادات و معاملات، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص، رعايت احتياط خوب است و در عبادات، رعايت احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد، حسن است; بر خلاف نظر كسانى كه اعتقاد دارند احتياط در تعبديات، در مواردى كه مستلزم تكرار عمل باشد، جايز نيست.

توضيح: در عبادات، گاهى احتياط، مستلزم تكرار عمل نيست، مانند دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى (مثل عدم علم به جزئيت سوره براى نماز); در اين صورت، احتياط در به جا آوردن آن جزء است. اما گاهى رعايت احتياط، مستلزم تكرار عمل است; براى مثال، مكلف به طور اجمالى مى داند روز جمعه يا نماز ظهر و يا نماز جمعه بر او واجب است، ولى با اينكه مى تواند تحصيل علم نمايد، به دنبال آن نمى رود، بلكه احتياط كرده و هر دو نماز را به جا مى آورد; در اين جا برخى اعتقاد دارند كه رعايت احتياط، حسن است و برخى در آن اشكال كرده اند كه اين احتياط، مخلّ به قصد وجه و يا قصد تمييز است كه در عبادات لازم مى باشد و برخى اين احتياط را مستلزم استهزاى مولا دانسته اند، البته به اين اشكال ها پاسخ داده شده است.

درباره ترتب ثواب بر احتياط در تعبديات، برخى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد به ترتب ثواب بر احتياط هستند، و برخى به آن اشكال كرده اند كه ترتب ثواب، بر امتثال اوامر مولوى است، اما اوامر احتياطى در زمره اوامر ارشادى است و از اين رو بر امتثال آنها ثوابى مترتب نيست.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (405-399).