محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 440.

اجمال لفظى

ابهام منتسب به لفظ

اجمال لفظى، در مورد لفظى اطلاق مى شود كه به حسب فهم عرف معناى آن به خودى خود آشكار نباشد، مثل لفظ «عين» و جمله «ضرب زيد عمرا فضربته» كه اوّلى به خاطر اشتراك لفظى، و دومى به دليل ابهام در مرجع ضمير، داراى اجمال هستند.

نيز ر.ك: اسباب اجمال.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 105.

اجمال مفرد

ابهام در معناى لفظ مفرد

اجمال مفرد، در مورد لفظ مفردى (كلمه اى) اطلاق مى شود كه به حسب فهم عرف معناى آن ظاهر نباشد، مثل لفظ «عين» يا «قرء» كه به سبب اشتراك لفظى ابهام دارند.

نيز ر.ك: مجمل مفرد.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 223.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 105.

اجمال نص

ر.ك: اجمال دليل

اجمال و بيان

بحثى اصولى پيرامون مبهم و مبيّن

اجمال و بيان از مباحث علم اصول است.

اجمال عبارت است از هر چيزى كه دلالت آن بر مراد، روشن نباشد (هو ما لم تتضح دلالته)[1] اين تعريف جامع ترين تعريف به نظر مى رسد; چون «ما» در تعريف مذكور هم شامل لفظ و هم شامل فعل مى شود[2]

بيان، كه در اصطلاح اصوليون مبيِّن نيز گفته مى شود، عبارت است از هر قول يا فعلى كه بيان كننده مجملى باشد و ابهام و اجمال را بر طرف سازد. بيان بر دو قسم است: بيان قولى; بيان فعلى.

نكته:

فرق ميان اجمال و مجمل آن است كه اجمال، در معانى و مجمل غالباً در الفاظ به كار مى رود.

[1]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 3

[2]رشاد، محمد، اصول فقه، ص 175

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 157.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 154.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 105و159.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 340.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 189.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 232.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 3، ص 582.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 293.

احاديث

ر.ك: خبر

احتياط

موافقت قطعى با شارع در موارد عدم قطع به تكليف واقعى

احتياط، در لغت يعنى حفظ نمودن و در اصطلاح، به معناى اهتمام مكلف است به موافقت قطعى با اوامر شارع و نگه دارى نفس خويش از مخالفت احتمالى با آنها در جايى كه به تكليف واقعى، قطع ندارد، چه اماره معتبرى بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجراى اصل عملى باشد چه نباشد.

بنابراين، مجراى احتياط با مجراى اصل احتياط كه از اصول عملى مى باشد، تفاوت دارد، زيرا اصل احتياط فقط در موارد شك در «مكلفٌ به» جارى مى گردد، اما احتياط شامل احتياط در اصل احتياط و غير آن مى گردد; براى مثال، شامل احتياط در «شك در محصل» و احتياط در «شك در اتيان»، «مأمورٌبه» - در مواردى كه هنوز وقت باقى است - و حتى شامل احتياط در فتاواى مراجع تقليد نيز مى گردد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 403

آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص 16.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 239.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 310.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 19.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 285.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (302-237) و (347-309).

احتياط اضافى

ر.ك: احتياط جزئى

احتياط تام

عمل به هر احتمال مظنون، مشكوك و موهوم براى دست يابى به واقع

احتياط تام، مقابل احتياط جزئى مى باشد و عبارت است از اهتمام مكلف براى دست يابى به واقع از طريق عمل به تمام مواردى كه حتى به طور ضعيف ممكن است وى را به واقع برساند (امتثال اجمالى).

توضيح: مكلف با ملاحظه مشتبهات، يقين مى كند كه در بين مشتبهات وجوبى، تعدادى واجب واقعى و در بين مشتبهات تحريمى تعدادى حرام واقعى وجود دارد كه وى