معتقدين به اجماع كشفى، مى گويند اين اجماع نمى تواند به طور قطع كاشف از سخن امام(عليه السلام) باشد، بلكه فقط نشان مى دهد كه در مسئله مورد اجماع، دليلى معتبر وجود داشته كه به ما نرسيده است.

توضيح:

فقها و مجتهدان كه هر يك داراى انديشه و سليقه خاص هستند، هرگاه در حكمى از مسائل فقهى به اتفاق نظر برسند (با توجه به اجتناب آنان از استحسان هاى عقلى و اعتبارهاى ظنى در مقام استنباط و نيز دقت نظر و رعايت تقوا و احتياط شديد آنها) از هماهنگى آنان مى توان دريافت كه رأى آنان مستند به دليل معتبرى مى باشد كه در دست رس آنان بوده است، ولى هم اكنون در اختيار ما نيست، زيرا اگر دليل معتبرى وجود نداشت، آنان به صراحت حكم نمى كردند و اجماع محقق نمى شد. اين طريق كشف از دليل معتبر، منسوب به مرحوم «نايينى» است.

نكته:

از شرايط اجماع كشفى، اتفاق همه علماى يك عصر در مسئله مى باشد. افزون بر آن، نبايد رأى آنان موافق با قاعده و يا اصلى شرعى باشد، زيرا در اين صورت احتمال داده مى شود مدرك مورد نظر آنها، همان اصل باشد.

[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 150

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 331.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 24.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 211.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 310.

اجماع لطفى

كشف رأى معصوم(عليه السلام) از اتفاق فقها، بر اساس قاعده لطف

اجماع لطفى، كشف رأى معصوم(عليه السلام) از اتفاق علما براساس قاعده لطف مى باشد.

توضيح: هرگاه در حكمى همه فقيهان هم رأى باشند و خلافى در ميان آنها نباشد، نتيجه گرفته مى شود كه حكم، مطابق واقع و موافق نظر معصوم(عليه السلام) است، زيرا اقتضاى لطف عام پروردگار آن است كه در صورت خطاى همه علما، وى به نوعى، حكم واقعى را از طريق امام غايب به ذهن يا كلام و يا مجمع فقيهان القا نمايد و اتفاق نظر آنان را بر هم زند تا اجماعى محقق نشود.

در قاعده لطف و اين كه آيا اجماع لطفى، صغراى آن قاعده است يا نه، اختلاف است.

«شيخ طوسى» از كسانى است كه اجماع را بر اساس قاعده لطف حجت مى داند.

نكته اول:

در اجماع لطفى، خروج علمايى كه عصر آنها گذشته است، گرچه مجهول النسب باشند، مضر نيست; برخلاف اجماع دخولى.

نكته دوم:

مرحوم «سيد مرتضى» به اجماع لطفى چنين ايراد نموده است كه ما از كجا لزوم چنين لطفى را بر امام(عليه السلام) مى فهميم و حال آن كه غيبت آن حضرت از طرف ما است[1]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 245

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 306.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 400.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 98.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 213.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 257.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ج 2، 1، ص 533.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 348 و 352.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 305.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 143.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 102.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 83.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 203.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 331.

اجماع متأخرين

اتفاق نظر فقهاى متأخر در امرى دينى

اجماع متأخرين، مقابل اجماع قدما بوده و به معناى اجماعى است كه از سوى متأخرين از فقها تحصيل و يا نقل شده است.

برخى بر اين باورند كه اجماع قدما از اجماع متأخرين معتبرتر است، زيرا به خاطر نزديك بودن زمان آنها به زمان معصوم(عليه السلام) احتمال زيادى داده مى شود كه مستند آنها در اجماع، شنيدن از معصوم(عليه السلام) هر چند با واسطه باشد، زيرا بدون ترديد، كسانى چون مرحوم «شيخ مفيد»، «شيخ صدوق» و «سيد مرتضى» هيچ گاه بدون دليل قطعى يا حجت معتبر، به چيزى رأى نمى داده اند.

اما عده اى اعتقاد دارند كه از نظر اعتبار، هيچ گونه فرقى بين اجماع قدما و متأخرين وجود ندارد، زيرا صرف احتمال آن كه مستند قدما در اجماع، شنيدن از معصوم(عليه السلام) باشد، كافى نيست.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص (381-380).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 212.

اجماع مجتهدين

ر.ك: اجماع فقها