در اين صورت، تفاوت وظيفه ظاهرى در امارات و اصول اين است كه امارات، راه هايى است كه كشف ظنى از واقع مى نمايد و شارع تعبداً درصد خطاى آنها را ناديده گرفته است، مانند: خبر واحد; اما اصول عملى هيچ گونه كاشفيتى از واقع نداشته (و يا كاشفيت آنها مورد لحاظ قرار نگرفته) و فقط تكليف شاك را در مقام عمل تعيين مى نمايد.

نيز ر.ك: احكام ظاهرى; وظيفه عملى.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 107.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (27-23).

وظيفه عقلى

ر.ك:وظيفه عملى عقلى

وظيفه عملى

تكليف مستفاد از اصول عملى، هنگام شك يا جهل به حكم واقعى

وظيفه عملى، مقابل حكم تكليفى بوده و عبارت است از دستور العملى كه شارع يا عقل هنگام جهل مكلف به حكم شرعى واقعى، براى رفع سرگردانى او در مقام عمل، اعتبار مى كند; بنابراين، وظيفه عملى از نوع حكم تكليفى نبوده اقعى،

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 11.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 7 و 9.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص 209.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 53.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 31 و 42 و 185.

همان، ج 2، ص 317.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 9.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 77.

وظيفه عملى شرعى

تكليف مستفاد از اصول عملى شرعى، هنگام شك يا جهل به حكم واقعى

وظيفه عملى شرعى، مقابل وظيفه عملى عقلى بوده و به وظيفه اى گفته مى شود كه اصول عملى شرعى، آن را ايجاد مى نمايد، مانند: برائت شرعى، احتياط شرعى و استصحاب; به بيان ديگر، وظيفه عملى شرعى، دستورالعملى است كه شارع آن را جعل نموده تا هنگامى كه مكلف به حكم واقعى شك دارد و اماره اى نيز در دست رس او نيست، از سرگردانى در آيد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 7.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 59.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 49.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 409.

وظيفه عملى ظاهرى

ر.ك:وظيفه عملى

وظيفه عملى عقلى

تكليف مستفاد از اصول عملى عقلى هنگام شك يا جهل به حكم واقعى

وظيفه عملى عقلى، مقابل وظيفه عملى شرعى بوده و عبارت است از وظيفه عملى اى كه اصول عملى عقلى بر آن دلالت مى نمايد; به اين بيان كه وقتى مكلف با ادله اجتهادى و يا اصول عملى شرعى نتوانست تكليف و وظيفه خود را به دست آورد، عقل به واسطه اصول عملى عقلى، مانند برائت و احتياط عقلى وظيفه اى را براى مكلف معين مى كند، كه به آن وظيفه عملى عقلى مى گويند.

به بيان ديگر، وقتى مكلف در مقام عمل نتوانست وظيفه واقعى خود را با دليل اجتهادى و وظيفه ظاهرى و به كمك اصول عملى شرعى به دست آورد، عقل به مكلف حكم مى كند كه طبق اصول عملى عقلى كه همان احتياط و برائت عقلى است عمل كند. به بيان سوم، متعلق برائت و احتياط عقلى را وظيفه عملى عقلى مى گويند.

نكته:

كسانى كه اصول عملى عقلى را در طول اصول عملى شرعى مى دانند، معتقدند تقدم ادله وظيفه شرعى بر ادله وظيفه عقلى، از باب ورود است، چون با ادله وظيفه شرعى، موضوع ادله وظيفه عقلى (برائت عقلى) كه قبح عقاب بلابيان باشد، منتفى مى گردد، هر چند به نظر برخى ديگر، اين دو در عرض هم هستند.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (8-7).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 330.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 49 و 124.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 409.

وظيفه عملى مرخِّص

ترخيص در ترك تكليف، ناشى از اجراى اصل مرخِّص

وظيفه عملى مرخِّص، مقابل وظيفه عملى منجّز، وظيفه اى است كه از اجراى اصل عملى مرخِّص، متوجه فردى مى گردد كه جهل به تكليف داشته و اماره معتبر نيز در اختيار ندارد; بنابراين، به مؤداى اصل عملى مرخِّص، كه ترخيص در ترك تكليف است، وظيفه عملى مرخِّص مى گويند.

نيز ر.ك: اصل مرخِّص.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 104.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 237.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 359.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 44.