به شرط عدم وجود مخالف، آن را حجت دانسته اند; به اين معنا كه هرگاه مخالف پيدا شد حجيت آن نيز خدشه دار مى گردد.

نكته:

اين اصطلاح فقط در منابع و كتاب هاى اهل سنت كاربرد دارد.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 190.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (322-320).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 184.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 512.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 46.

اجماع دخولى

علم قطعى به دخول امام(عليه السلام) در اجماع كنندگان بدون شناخت شخص امام(عليه السلام)

اجماع دخولى، به اجماعى گفته مى شود كه دخول امام(عليه السلام) در ضمن اجماع كنندگان به صورت قطعى به دست آيد، ولى شخص امام شناخته نشود. ملاك حجيت اين اجماع، وجود امام(عليه السلام) در ضمن مجمعين است و به همين علت به آن اجماع تضمنى نيز گفته اند.

طريق كشف قول معصوم(عليه السلام) در اجماع دخولى، حس يا تضمن است; به اين بيان كه در اين اجماع شرط است كه در ميان مجمعين، شخصى ناشناس باشد تا انطباق ديدگاه امام(عليه السلام)بر او صورت پذيرد. برخى گفته اند: وجود يك فرد ناشناس كافى نيست بلكه بايد بيش از يك نفر باشد.

در اين اجماع، اتفاق علماى يك عصر بر حكمى، كافى است و نياز به اتفاق فقها در همه اعصار نيست.

در حجيت اجماع دخولى، چه به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول، اشكالى نيست، زيرا نقل اجماع دخولى، متضمن نقل سبب و مسبب با هم است و به اين صورت، ادله حجيت خبر واحد آن را شامل مى شود.

چون نقل اجماع در اجماع دخولى از مصاديق اخبار آحاد حسى است، برخى گفته اند موضع خلاف در حجيت اجماع منقول، غير از اجماع دخولى است.

در اين اجماع، علم ناقل اجماع به بودن امام(عليه السلام) در ضمن مجمعين، گاهى از طريق شنيدن حكم از جماعتى است كه به اجمال مى داند امام (عليه السلام) يكى از آنها است و گاهى با دست يابى به فتاواى متعددى است كه مى داند يكى از آن فتاوا، فتواى امام(عليه السلام) است. در هر دو صورت، ناقل اجماع، به دخول رأى امام(عليه السلام) در زمره آراى مجمعين علم پيدا مى كند.

نكته:

از كلمات علما استفاده مى شود كه اجماع دخولى زمانى تحقق مى يابد كه قول امام(عليه السلام) داخل در اقوال مجمعين باشد; بنابراين، فعل و تقرير امام(عليه السلام) از اجماع دخولى مصطلح خارج است; براى مثال، اگر از جماعتى كه مى دانيم يكى از آنها امام معصوم(عليه السلام) است فعلى سر بزند يا شخصى در حضور جماعتى كه مى دانيم يكى از آنها امام(عليه السلام) است، عملى را انجام دهد و با امكان ردع از سوى امام(عليه السلام)، ردعى صورت نگيرد، اين موارد گر چه حجت مى باشد، ولى از مصاديق اجماع دخولى مصطلح نيست.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 83.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 244.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 348 و 347.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 108.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 331.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 10، ص 299.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 41.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 212.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 256.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 349.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 189.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 98.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 3، ص 245.

اجماع رياضتى

نقل حكم حاصل از كشف و شهود در قالب اجماع

اجماع رياضتى، آن است كه فقيه از راه رياضت و رسيدن به مقام كشف و شهود، به حكمى دست مى يابد و چون نمى خواهد كسى از رياضت هاى او اطلاع يابد، آن را در قالب اجماع اظهار مى نمايد.

چنين اجماعى از يك سو خبر واحد است و از سوى ديگر، امكان اثبات احكام شرعى از طريق رياضت - و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعى - جاى بحث دارد، هر چند ممكن است شناخت حكم از راه رياضت براى شخص رياضت كشيده، به دليل علم آور بودن آن حجت باشد، ولى براى ديگران اعتبارى ندارد; بنابراين، اجماع رياضتى حجيت ندارد.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 201 و 219.

اجماع سكوتى

ادعاى اجماع به سبب اظهار نظر بعضى از مجتهدان و سكوت ديگران

اجماع سكوتى، مقابل اجماع صريح مى باشد و به اين معنا است كه بعضى از مجتهدان يك عصر - به خصوص مجتهدان معروف - در مورد يك مسئله نظر بدهند و مجتهدان ديگر بعد از شنيدن آن نظر، در مقابل آن ساكت باشند و آن را انكار ننمايند.

اصوليون شيعه، متعرض اين اجماع نشده اند، ولى ظاهراً