اصوليون دراين كه آيا وضع و موضوع له اسامى عبادات، عام است يا وضع آنها عام ولى موضوع له آنها خاص است، اختلاف دارند; به عبارت ديگر، آنها بر اين امر اتفاق دارند كه شارع هنگام وضع اسامى عبادات، يك معناى كلى را براى آنها در نظر گرفته است، ولى بحث آنان در اين است كه آيا شارع اين اسامى و الفاظ را براى همان معانى كلى وضع كرده تا اين كه الفاظ عبادات نيز مانند اسماى اجناس مثل: رجل و مرأة داراى وضع عام و موضوع له عام باشد، يا اين كه شارع، معناى كلى را در نظر گرفته اما لفظ را براى مصاديق و افراد آن وضع كرده است; يعنى، براى مثال، موضوع له لفظ «صلوة»، نمازهايى است كه در خارج پديد مى آيد و به عدد افراد نماز، موضوع له افزايش مى يابد همان گونه كه مشهور در باب وضع حروف، به وضع عام و موضوع له خاص اعتقاد دارند.

مرحوم «آخوند» در باب اسامى عبادات، نظريه اول، يعنى وضع عام و موضوع له عام، را پذيرفته است[3]

نكته:

يكى از فرق هاى اساسى عبادات با معاملات اين است كه الفاظ عبادات توقيفى است; يعنى به اختراع و ابتكار شارع بستگى دارد; اما الفاظ معاملات، معمولا از مجعولات و مخترعات عقلا است نه شارع[4]

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 45

2. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (40-39).

3. همان، ص (42-41).

[4]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 186

همان، ج 1، ص 13 و 186.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 172.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (46-38).

وضع اسماى معاملات

وضع اسماى معاملات براى اسباب آنها يا مسبّبات

منظور از اين اصطلاح، وضع الفاظى است كه بر عقود و ايقاعات دلالت مى كند، مانند: وضع كلمه «بيع» و «طلاق».

درباره وضع الفاظ معاملات دو احتمال وجود دارد:

[1]الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده است، مثلاً لفظ «بيع» براى گفتن «بعت و قبلت» وضع شده است; بنابراين، نزاع صحيح و اعم در الفاظ معاملات نيز راه دارد، چون اسباب، مركب مى باشد; يعنى «بعت و قبلت» داراى اجزا و شرايطى است كه مى تواند صفت صحت و فساد بپذيرد

[2]الفاظ معاملات براى مسببات اثر و نقل و انتقالى كه از راه اسباب حاصل مى شود وضع شده است، پس نزاع صحيح و اعم، از ديدگاه مشهور اصولى ها، در اينجا رخ نمى دهد

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2،1، ص 460.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (50-49).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (185-184).

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 88.

وضع اسم فاعل

موضوعٌ له اسم فاعل

جعل الفاظى براى دلالت بر معناى اسم فاعلى را وضع اسم فاعل مى گويند.

اسمى كه از فعل معلوم مشتق شده و بر كسى يا چيزى دلالت مى كند كه فعل از او سر زده است، اسم فاعل ناميده مى شود.

در كتاب «التعريفات» آمده است:

«اسم الفاعل ما اشتق مِن يفعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث»[1]

اسم فاعل، مانند ساير مشتقات، دو وضع دارد:

1. وضع ماده: مثلاً در «ضارب»، ماده «ض، ر، ب» حروف اصلى اسم فاعل مى باشد;

[2]وضع هيئت: كه همان هيئت و صورت فاعل (وزن فاعل) است

هيئت اسم فاعل وضع شده تا بر صدور فعل از فاعل دلالت كند; يعنى موضوع له آن نسبت صدورى بين فعل و فاعل است.

[1]جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 11

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (240-239).

وضع اسم مفعول

موضوعٌ له اسم مفعول

جعل الفاظى براى دلالت بر معناى اسم مفعولى را وضع اسم مفعول مى نامند.

اسمى كه از فعل مضارع مجهول مشتق شده و بر كسى يا چيزى دلالت مى كند كه فعل بر او صورت گرفته است، اسم مفعول ناميده مى شود.

اسم مفعول، مانند ديگر مشتقات، دو وضع دارد:

[1]وضع ماده: مثلاً در «مضروب» وضع ماده، همان وضع «ض، ر، ب» است

[2]وضع هيئت: كه همان هيئت اسم مفعول براى دلالت وقوع مبدأ بر ذات مى باشد، مثل: وقوع «ضرب» بر ذاتى هم چون زيد

در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:

«و اما اسماء المفعولين فلان الهيئة فيها وضعت لان تدل على وقوع المبدأ على الذات»[1]

1. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (240-239).

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 11.