صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (52-51).

ورود جعلى

انتفاى موضوع دليل مورود به مجرّد جعل دليل وارد

ورود جعلى، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد در مقام جعل، رافع موضوع دليل مورود مى باشد; يعنى يكى از دو حكم به مجرد جعل آن، رافع موضوع حكم ديگر مى گردد، گرچه به مرحله فعليت هم نرسد; براى مثال، در باب زكات، مسلّم است كه به يك شىء در يك سال، دو بار زكات تعلق نمى گيرد، بنابراين، اگر شخصى بيست شتر داشته باشد، كه نصاب چهارم زكات است، و تا آخر سال اين نصاب حفظ شود، بايد چهار گوسفند بدهد، حال اگر بعد از شش ماه تعداد شتران او به بيست و پنج نفر برسد، كه نصاب پنجم زكات است، ميان ادله جعل اين دو زكات تعارض به وجود مى آيد (به جهت قاعده اى كه مسلّم گرفته شده كه يك شىء در يك سال دوبار متعلق زكات قرار نمى گيرد) و وجوب زكات دوم، مشروط به عدم وجوب زكات اول مى شود.

بنابراين، در اين مثال، دليل زكات اول در مقام جعل، قبل از آن كه فعلى شود، چون سال نگذشته است، رافع موضوع وجوب زكات دوم است.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (51-50).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (545-544).

ورود دو جانبى

رفع حقيقى موضوع هر يك از دو دليل در صورت وجود دليل ديگر

ورود دو جانبى، مقابل ورود يك جانبى بوده و به معناى رفع حقيقى موضوع هر يك از دو دليل از سوى ديگرى است; به بيان ديگر، ورود دو جانبى، آن است كه هر يك از دو دليل، هم بر دليل مقابل وارد مى باشد و هم خود، مورود ديگرى قرار مى گيرد; به بيان سوم، هر يك از دو دليل، به عدم ديگرى مقيد مى باشد.

در كتاب «بحوث فى علم الاصول» آمده است:

«و اما الورود من كلا الجانبين، فهو انما يتعلق فيما اذا كان فى كل من الدليلين تقييد بعدم الآخر، و هذا على اقسام ايضا...»[1]

براى مثال، اگر شخصى مستطيع شد و از طرفى هم نذر كرده بود كه در روز عرفه به زيارت امام حسين(عليه السلام) برود و فرض بر اين باشد كه وجوب حج، به عدم وجوب وفا به نذر مقيد است (در صورتى كه معارضه بين آن دو نباشد) و به عكس (وجوب وفاى به نذر به عدم وجوب حج مقيد است، در صورتى كه بين آن دو تعارض نباشد)، نتيجه آن، ورود دو طرفه (دوجانبه) مى باشد.

[1]صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 54

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 303.

ورود رافع موضوع

رفع موضوع دليل مورود به سبب دليل وارد

ورود رافع موضوع، مقابل ورود مثبت موضوع بوده و به اين معنا است كه دليل وارد، موجب رفع موضوع دليل مورود مى گردد، مانند اين كه دليلى بر صحت اجاره شىء مباح، و دليل ديگر بر حرمت ادخال شخص جنب به مسجد دلالت كند، كه در اين صورت، نمى توان جنب را براى انجام كارى در مسجد اجاره نمود، زيرا دليل وارد (كه بر حرمت ادخال شخص جنب به مسجد دلالت مى كند) موضوع دليل مورود (صحت اجاره) را مرتفع مى سازد.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 299.

ورود ظاهرى

احراز ثبوت يا ارتفاع موضوع دليل مورود به وسيله دليل وارد

ورود ظاهرى، مقابل ورود واقعى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد، در ظاهر، موجب احراز تحقق يا ارتفاع موضوع دليل مورود مى شود; يعنى دليل وارد، سبب احراز تعبدى تحقق يا عدم تحقق موضوع حكم ديگرى در عالَم تكوين و يا اعتبار مى گردد، مانند: حكم به خروج مال از ملك بايع، به خاطر فروش آن، كه رافع وجوب زكات مى شود، زيرا شرط وجوب زكات، ملكيت است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص (54-53).

ورود فعلى

انتفاى موضوع دليل مورود به مجرّد فعليت يافتن حكم دليل وارد

ورود فعلى، از اقسام ورود يك جانبى بوده و به اين معنا است كه دليل وارد، دربردارنده حكمى است كه با به فعليت رسيدن آن حكم، حكم دليل مورود مرتفع مى گردد، حتى اگر به دست مكلف نيز نرسد; براى مثال، هرگاه دليلى از كتاب يا سنت بر حرمت آن چه در عقد معامله شرط شده، دلالت كند، اين دليل وقتى فعليت پيدا كرد، بر دليل دلالت كننده بر وجوب وفاى به شرط وارد است، زيرا با فعليت يافتن دليل وارد، شرط مذكور، شرط مخالف با كتاب و سنت خواهد شد.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 51.

ورود مثبت موضوع

اثبات موضوع براى دليل مورود به وسيله دليل وارد

بعضى از اصوليون «ورود» را به اعتبار دليل وارد، بر دو قسم