در حقيقت وجوب، فصل و مقوم آن است، و بنا بر بساطت وجوب نيز، منع از ترك، لازمه جدا ناشدنى و عقلى وجوب است; حال اين اشكال پيش مى آيد كه واجب كفايى اگر واجب است چگونه ترك آن براى بقيه جايز مى باشد و اگر ترك آن جايز است چگونه به آن واجب گفته مى شود. پاسخ هايى براى حل اين اشكال بيان شده است، از جمله:

1. در واجبات كفايى همگان مكلف نيستند، بلكه تكليف بر عهده يكى از مكلفان مى باشد، كه نه در نزد خدا و نه در نزد ما معين نيست، اگر چه خداوند، به آن عالم است[1]

2. مكلف در واقع يك نفر است كه در نزد خدا معين مى باشد، ولى براى ما مجهول است و وقتى تكليف را انجام داد براى ما هم مشخص مى شود[2]

3. همه مكلف هستند ولى غرض مولا فقط حاصل شدن آن امر است و وقتى حاصل شد تكليف از همه برداشته مى شود[3]

[1]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 59

2. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (204-203).

[3]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 96

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 368.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 47.

مطهرى، مرتضى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 3، ص 72.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 532.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 275.

وجوب مترشح

ر.ك: وجوب غيرى

وجوب مخير

ر.ك: وجوب تخييرى

وجوب مسببى

وجوب حاصل از انشاى صيغه وجوب

وجوب مسببى، مقابل وجوب سببى بوده و عبارت است از حكم وجوبى كه پس از انشا، در خارج جعل مى گردد; به بيان ديگر، به مُنشأ، بعد از انشاى صيغه وجوب، وجوب مسببى گفته مى شود، به اين اعتبار كه انشاى صيغه، سبب وجود آن در خارج است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 33.

وجوب مشروط

وجوب مشروط به شرط خاص

وجوب مشروط، مقابل وجوب مطلق، وجوبى است كه به امرى خارج از ماهيت واجب مشروط مى باشد.

توضيح:

اگر واجب با امور خارج از آن سنجيده شود، در صورتى كه تحقق وجوب آن، به وجود امر خارجى مشروط گردد، به آن وجوب مشروط گويند، مانند: وجوب حج كه به تحقق استطاعت مشروط است.

نكته:

در اين كه قيود موجود در لسان ادله به عنوان شرط، به هيئت برمى گردد يا به ماده، اختلاف وجود دارد; مشهور معتقدند اين قيدها به هيئت برمى گردد. اما مرحوم «شيخ انصارى» معتقد است اين قيود، قيود ماده مى باشد.

در صورتى كه قيد به هيئت برگردد، وجوب مشروط مى شود، مانند: وجوب حج كه به استطاعت مشروط است، و در صورتى كه قيد به ماده برگردد، وجوب مطلق است، اما وجود واجب (متعلق امر) به آن مشروط است، مانند: «صل متطهرا»، كه طهارت، قيد نماز است نه وجوب آن; يعنى: «يجب الصلاة مع الطهارة».

ثمره اين بحث آن است كه اگر قيد، قيد هيئت باشد، تحصيل آن واجب نيست; از اين رو تحصيل استطاعت شرعى براى حج واجب نيست، ولى اگر قيد ماده باشد، تحصيل آن واجب است و هنگامى كه مكلف يقين دارد وجوب نماز متوجه او است، بايد طهارت را تحصيل نمايد.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (369-368).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 91.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 51.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 121.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 191.

وجوب مضيّق

وجوب داراى زمان برابر با وقت لازم براى انجام واجب

وجوب مضيّق، از اقسام وجوب موقت و مقابل وجوب موسع بوده و به معناى بعث اكيد شارع به انجام فعلى در زمان معين است كه آن زمان، با آن عمل برابر مى باشد، مانند: روزه ماه رمضان كه زمان آن از ابتداى طلوع فجر تا غروب آفتاب است; در اين صورت، زمان وجوب و زمان انجام واجب برابر است.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 60.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 369.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 234.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 159.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 275.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص (535-534).

وجوب معلولى

ر.ك: وجوب غيرى

وجوب معيّن

ر.ك: وجوب تعيينى