responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 880

ب) فرد يا گروه خاصى واضع الفاظ نيست، بلكه واضع اوليه، همه افراد بشر نخستين بوده اند[1]


[1]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 33

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (20-19).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 27.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص (84-83).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 327.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص 42.

واضع لغات

ر.ك: واضع الفاظ

وجوب

حكم الزامى و طلب اكيد متعلق به چيزى

وجوب، از اقسام احكام الزامى بوده و عبارت است از حكم تكليفى شرعى كه شارع به طور جزم و الزام، انجام متعلق آن را از مكلف خواسته و راضى به ترك آن نيست، و براى عمل به آن پاداش و براى تركش كيفر قرار داده است، مانند: وجوب نماز، روزه و اداى امانات.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 45.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 63.

شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص (35-34).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ص (546-545).

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 1، ص 93.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص (372-371).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 58.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (111-110).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 280.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 45.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص (63-65).

وجوب ارشادى

وجوب دلالت كننده بر حكم وضعى شرعى يا حكم عقلى

وجوب ارشادى، مقابل وجوب مولوى بوده و به وجوبى گفته مى شود كه لازمه آن بعث حقيقى مكلف به انجام فعل نيست، بلكه يا راهنمايى و ارشاد به حكم عقل است در جايى كه عقل به طور مستقل به چيزى حكم مى كند و يا ارشاد به مصلحت چيزى است كه به جا آوردن متعلق حكم، وسيله اى براى رسيدن به آن محسوب مى شود; براى مثال، در آيه «اطيعوالله...»، «اطيعوا» امر ارشادى است، زيرا عقل به طور مستقل به وجوب اطاعت خداوند حكم مى نمايد; بنابراين «اطيعوا» ارشاد به حكم عقل است، كه از جانب شارع رسيده است.

و يا در روايتى كه مى گويد: «بدن و لباست را براى نماز تطهير كن»، در ظاهر، شستن لباس و بدن تكليف است، ولى در حقيقت، عنوان طهور، مأمورٌ به است، چون گفته شده: «لا صلاة الا بطهور»; بنابراين، در اين موارد، به ظاهر، امر روى چيزى رفته است شستن لباس و بدن براى نماز ولى در واقع، غرض، بيان مصلحتى است كه در چيز ديگر وجود دارد; يعنى خبر از مصلحتِ عملى است در ضمن بيان حكم ديگر كه عبارت است از شرطيت طهارت براى نماز.

نتيجه: وجوب ارشادى يا از طريق حكم عقل به دست مى آيد و يا از طريق حكم شرع (آن جا كه حكم شرع ارشاد به جزئيت، شرطيت و يا مانعيت چيزى براى چيز ديگر است).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 82.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 4، ص 76.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 26.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص (376-375).

وجوب استقلالى

وجوب شىء مورد توجه استقلالى شارع

وجوب استقلالى، مقابل وجوب ضمنى، آن است كه چيزى به طور مستقل مورد توجه شارع و مولا قرار بگيرد، و سپس نسبت به آن بعث اكيد و الزام شديد نمايد، مانند: وجوب نمازهاى واجب و روزه ماه مبارك رمضان كه شارع به طور مستقل آنها را در نظر گرفته و با توجه به وجود مصلحت در خود آنها، همه آنها را واجب دانسته است.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 415.

وجوب اصلى

وجوب مستفاد از خطاب مستقلّ شرعى

وجوب اصلى، مقابل وجوب تبعى بوده و در آن، خطاب مستقلى به دلالت مطابقى بر آن دلالت نموده و به طور مستقيم مورد اراده آمر مى باشد. بنابراين، هرگاه كلام، در صدد اعلام وجوب به طور مستقيم باشد وجوب اصلى انشا مى گردد، مانند: «صل»، كه مولا به طور مستقيم وجوب را روى نماز برده است. پس وجوب نماز، به دلالت مطابقى از خطابى مستقل به دست آمده و از اين رو، وجوب اصلى نام گرفته است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 93.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 366.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 196.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 281.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 352.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 332.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 152.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 368.

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 880
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست