اجماع تشرفى

بيان رأى معصوم - حاصل از تشرّف به محضر امام عصر(عليه السلام)- در قالب اجماع

اجماع تشرفى در جايى است كه فقيهى در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)به خدمت آن حضرت مشرف شود و رأى معصوم(عليه السلام) را در مسئله اى بشنود، ولى به هنگام باز گويى رأى معصوم، نگويد كه من خود از امام شنيده ام - زيرا در زمان غيبت كبرى، قولِ مدعى رؤيت، محكوم به كذب است - بلكه در قالب ادعاى اجماع، به اين نكته اشاره كند كه رأى معصوم را احراز كرده است. اين گونه موارد براى «مقدس اردبيلى» و «سيد مهدى بحرالعلوم» اتفاق افتاده و نقل شده است; از اين رو احتمال داده مى شود كه آن چه در كلام ايشان به عنوان اجماع آمده است، اجماع تشرفى باشد.

اجماع تشرفى به لحاظ وحدت راوى، همانند اجماع منقول است و كسانى كه خبر واحد را حجت نمى دانند، يا ادله حجيت خبر واحد را، شامل اجماع منقول نمى دانند، اجماع تشرفى را نيز حجت نمى دانند; ولى كسانى كه خبر واحد را مطلقاً حجت مى دانند، اجماع تشرفى را نيز داراى اعتبار و حجت مى دانند.

نكته:

علت ترديد در حجيت اجماع تشرفى آن است كه انسان ممكن است به صرف ادعاى چنين اجماعى نتواند قطع به تشرف و يقين به رأى امام(عليه السلام) پيدا كند، وگرنه چنان چه از اجماع تشرفى قطع به قول امام(عليه السلام) حاصل شود، همين قطع حجيت داشته و ديگر نيازى به حجيت اجماع نيست.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ج 200، ص 218.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 442.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 403.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 332.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 353و349.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 249.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 301.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 35.

اجماع تضمنى

ر.ك: اجماع دخولى

اجماع تعبدى

اتفاق نظر فقها با فقدان دليل قابل استناد در مسئله

اجماع تعبدى، مقابل اجماع مدركى است و به اجماعى مى گويند كه براى مسئله مورد اتفاق علما، مدركى مانند عموم، اطلاق يا اصلى كه احتمالا مورد استناد اجماع كنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلكه رأى و نظر معصوم(عليه السلام) صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما كشف مى گردد. در واقع، اجماع تعبدى همان اجماع مصطلح است.

نيز ر.ك: اجماع مدركى.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 631.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 363.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 387.

همان، ج 5، ص (293-291)

اجماع تقديرى

ادعاى حصول اجماع در فرض تحقّق مورد اجماع

اجماع تقديرى، مقابل اجماع تحقيقى و به معناى اتفاق فرضى (تقديرى) علما در امرى از امور دينى مى باشد; يعنى اتفاق علما در مسئله اى خاص به صورت بالفعل محقق نيست، بلكه به صورت فرضى است.

در مسئله اى كه ادعاى اجماع تقديرى شده، مدعى اجماع مى پذيرد كه علما اجماع فعلى و تحقيقى ندارند، ولى مى گويد: در صورت تحقق فلان فرض، به طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعليت اتفاق و اجماع، به دليل عدم تحقق آن فرض است.

مصاديقى كه علماى اصولى براى اجماع تقديرى ذكر كرده اند، تا حد زيادى متفاوت است; براى مثال، يكى از وجوهى كه در توجيه يكى از مقدمات دليل انسداد - عدم جواز اهمال - ارائه شده، آن است كه عدم جواز اهمال، اجماعى است. در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه چگونه مى توان بر عدم جواز اهمال كه يكى از مقدمات انسداد است، ادعاى اجماع نمود، در حالى كه اكثر علما انفتاحى هستند در پاسخ گفته اند: اجماع ادعا شده، اجماع تقديرى است; يعنى اگر تمام علما، انسداد باب علم را مى پذيرفتند، هيچ يك مخالفتى در عدم جواز اهمال نداشتند.

از بررسى اسناد چنين استفاده مى شود كه برخى، اجماع تقديرى را معتبر مى دانند و براى مثال، در مسئله عدم جواز اهمال به عنوان يكى از مقدمات انسداد، مى گويند اگر چه اجماع فعلى در اين مورد وجود ندارد، اما اجماع تقديرى، هست و همين كافى است.

بعضى هم اجماع تقديرى را نمى پذيرند; براى مثال، مى گويند بر عدم جواز اهمال، اجماع قائم است، ولى اين اجماع، اجماع تقديرى نيست تا اشكال شود كه اجماع تقديرى حجت نيست، بلكه تقدير در مُجمعٌ عليه است.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 207.

خمينى، روح الله، الرسائل، ص 215.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف ودورها فى عملية الاستنباط، ص 185.