الشرط ايضا و فرعوا عليه مالو قال الموصى ان ولدت ذكرا فله الالف و ان ولدت انثى فلها المأة فولدت ذكرين او انثيين فيشترك بين الذكرين فى الالف و بين الانثيين فى المأة لانه ليس احدهما اولى من الاخر فيكون عاما»[1]

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 223

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 324.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 146.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، ص 415.

نكره در سياق نفى

اسم نكره بعد از لاى نفى جنس، از مصاديق الفاظ عموم

نكره در سياق نفى، اسم نكره اى است كه با «لاى نفى جنس» منفى شده است، مثل: «لا رجل فى الدار».

نكره در سياق نفى، از الفاظ عموم مى باشد، اما درباره منشأ عموم آن، اختلاف است.

توضيح:

بسيارى از اصوليون معتقدند عموم، گاهى از راه لفظ و دلالت لفظى، گاهى از راه عقل و گاهى هم با اطلاق به دست مى آيد.

در جايى كه الفاظى عام، مثل: «كل» در جمله «اكرم كل عالم»، به كار برده مى شود، عموم از راه دلالت وضعى لفظى به دست مى آيد و در جايى كه عموم از راه عقل ثابت مى شود، به نكره در سياق نفى، مثل: «لا رجل فى الدار» مثال زده اند; به اين بيان كه عقل حكم مى كند طبيعت و ماهيت در مقام تحقق و وجود، با يك فرد هم وجود پيدا مى كند، اما در مقام انتفا و انعدام، انتفاى طبيعت با انتفاى همه افراد آن محقق مى شود. در اين مثال نيز چون نكره (رجل) در سياق نفى وارد شده است، بر انتفا دلالت مى كند; از اين رو، به ضميمه حكم عقل (الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افراده) از آن عموم استفاده مى گردد.

قسم سوم مانند: «احلّ الله البيع»، كه از اطلاق آن استفاده مى شود كه مقصود «احلّ الله كل بيع» است و بين مفاد «احل الله البيع احل الله كل بيع» تفاوتى نيست، جز اين كه در دومى به كمك دلالت لفظى و در اولى از راه اطلاق و مقدمات حكمت، عموم استفاده مى شود.

البته برخى از اصوليون متأخر، تنها راه استفاده عموم را دلالت وضعى دانسته و به دو شيوه ديگر اشكال نموده اند[1]

نكته اول:

«شهيد صدر» معتقد است اثبات اطلاق شمولى براى نكره، از راه مقدمات حكمت، امكان ندارد و اين در حالى است كه از «نكره در سياق نفى» شمول افرادى استفاده مى شود. وى سپس دو روش را براى استفاده شمول افرادى از «نكره در سياق نفى» ارايه مى كند:

[1]سياق، قرينه شود براى خروج نكره از نكره بودن، و پس از اين كه به سبب سياق، اسم، صلاحيت شمول يافت، با عمل كردن به مقدمات حكمت، شمول و عموم استفاده شود

2. استفاده شموليت از راه دلالت عقلى، زيرا لازمه نفى طبيعت، انعدام آن است و انعدام طبيعت به انعدام همه افراد آن مى انجامد. اين روش را مرحوم «آخوند» در «كفايه» مطرح كرده است[2]

نكته دوم:

طبيعتى كه در سياق نفى يا نهى واقع مى شود در صورتى بر عموم دلالت مى كند كه به نحو ارسال و اطلاق اخذ شده باشد; يعنى طبيعت مرسله و ساريه در همه افراد، همان طبيعتى است كه نسبت به افراد خود ارسال و شمول دارد; اما اگر طبيعتى به طور مبهم اخذ گردد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تضرب رجلا» و احتمال داده شود مقصود او رجل فاسق بوده نه مطلق رجل، در اين صورت نفى يا نهى بر عموم دلالت نمى كند[3]

نكته سوم:

اين كه نهى به طبيعت تعلق مى گيرد، گاهى به ملاك عدم وجود طبيعت برمى گردد، مثل: «لا رجل فى الدار»، گاهى به ملاك عدم صحت طبيعت، مثل: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» و گاهى نيز به ملاك نفى كمال، مثل: «لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد»[4]

[1]فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 604

2. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (110-109).

[3]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 365

[4]سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 186

ابراهيم، ابراهيم عبدالرحمان، علم اصول الفقه الاسلامى، ص (186-185).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 254.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 24.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 102.

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 935.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 146.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 421.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 223.

نكره در سياق نهى

ر.ك: نكره در سياق نفى

نواهى

كلام دلالت كننده بر منع شخص از انجام كارى

نواهى، جمع نهى، و نهى در لغت به معناى ترك و بازداشتن است، و در اصطلاح، به كلامى گفته مى شود كه براى بازداشتن شخص از انجام كارى انشا مى شود.

بيشتر اصولى ها معتقدند نهى، در حرمت ظهور دارد، هر