مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 611.

منصب حكومت

اختيار تشكيل حكومت براى اجراى احكام اسلامى

منصب حكومت يا ولايت عام، از مناصبى است كه در اصل، متعلق به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) بوده و پس از آنها براى مجتهد جامع الشرايط به طور عام جعل شده و شأنى از شئونات فقيه جامع الشرايط محسوب مى شود و فقيه به اعتبار اين منصب، حكومت اسلامى تشكيل داده و مقدمه اجراى احكام اسلامى را در جوامع بشرى فراهم مى سازد و به تنظيم امور مردم و جامعه، در زمينه هاى سياسى، فرهنگى، نظامى، اقتصادى و غيره مى پردازد و بر اساس اين منصب است كه او ولايت تصرف در مال و نفس مردم را دارد، زيرا كه اين تصرف، لازمه تشكيل حكومت سياسى در جوامع بشرى مى باشد.

در كتاب «الاجتهاد اصوله و احكامه» آمده است:

«منصب الولاية: فى اللغة: قال الجوهرى: الولاية بالكسر السلطان... و فى الاصطلاح، فقد عرفت بانها سلطنة على الغير عقلية او شرعية... و الولاية العامة: و هى الولاية المجعولة للنبى(صلى الله عليه وآله) بآية «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و الحديث الشريف: «انا اولى بكل مؤمن من نفسه» و لمن يجعلها له من افراد الامة بنص خاص او مستفاد بدليل قاطع...»[1]

بنابراين، منصب حكومت، يكى از مسئوليت هايى است كه جهت تحقق اهداف شريعت مقدس، بر عهده مجتهد جامع شرايط گذاشته شده است. برخى از اين اهداف عبارت است از:

1. حفظ نظام اجتماعى، كه از مهم ترين امور در نزد شارع مقدس است;

2. تعليم و تربيت افراد جامعه;

3. اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق مردم;

4. اجراى قانون حياتى و ارزشمند امر به معروف و نهى از منكر;

5. حفظ حدود و مرزهاى ممالك اسلامى، با تشكيل ارتشى نيرومند،

[6]تضمين اجراى حدود و تعزيرات شرعى

[1]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 251

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (616-615).

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 2، ص 94.

منصب قض

اختيار حلّ و فصل دعاوى مردم و صدور حكم

منصب قضا، از منصب ها و شئونى است كه در اصل، متعلق به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) بوده و پس از آنها براى مجتهد جامع شرايط فتوا، به طور عام جعل شده است، كه او بر اساس آن به حل و فصل دعاوى بين مردم مى پردازد و درباره آنها حكم صادر مى نمايد. تصدى امور حسبيه نيز بر همين مبنا است.

نكته اول:

تفاوت فتواى مجتهد (در منصب افتا) و حكم مجتهد (درمنصب قضا) در اين است كه فتوا به معناى بيان حكم كلى الهى، نسبت به موضوعى از موضوعات است، اما حكم قاضى، انشاى حكم جزئى در مورد خاص است كه مطابق آن حكم كلى مى باشد.

اما تفاوت حكم حاكم و قاضى، با اين كه هر دو انشاى حكم جزيى است، آن است كه پيش از حكم قاضى بايد نزاع يا جرمى رخ داده باشد; به خلاف حكم حاكم در اداره امور كشور.

نكته دوم:

ثبوت منصب قضا براى مجتهد و هم چنين ولايت او بر مجانين و امور حسبى، امرى خلاف اصل است، زيرا اصل اولى اين است كه حكم هيچ كس در حق ديگرى نافذ نباشد; بنابراين، اثبات آن به دليل نياز دارد.

در كتاب «منتهى الدرايه» آمده است:

«ان ثبوت منصب القضاء للمجتهد و كذا ولايته على القُصَّر والجهات العامة خلاف الاصل الاوّلى المقتضى لعدم نفوذ حكم احد على غيره، فلابد لاثبات ذلك من دليل و قد دل على ثبوت خصوص منصب القضاء نصوص كمعتبرة ابى خديجة...»1

[1]جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 403

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 229.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 9.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 613.

منصب ولايت

ر.ك: منصب حكومت

منطق علم فقه

ر.ك: اصول فقه (حوزه اصلى)

منطوق

مدلول جمله تركيبى تام

منطوق، مقابل مفهوم بوده و در لغت، به معناى هر چيزى است كه با آن نطق مى شود و به لفظ در مى آيد; يعنى هر آن چه كه لفظ بر آن دلالت مى كند، چه از مفاهيم افرادى باشد، مانند: ذات زيد كه فقط لفظ «زيد» بر آن دلالت مى كند، و چه از مفاهيم تركيبى، مثل: نسبت قيام به زيد كه لفظ «زيد قائم» بر آن دلالت مى كند. اما «منطوق» در اصطلاح اصوليون، مدلول جمله تركيبى تام است، زيرا مفهوم كه مقابل آن است، به جمله هاى تركيبى تام اختصاص دارد; پس مفاهيم افرادى و مدلول جمله هاى تركيبى ناقص از اين بحث خارج مى باشد.

براى به دست آوردن منطوق از لفظ، علم به وضع و قراين (عام و خاص) لازم است; براى مثال، هنگامى كه گفته مى شود: