نكته:

در تعريف وصف مناسب ملائم اختلاف وجود دارد; براى نمونه، حنفى ها آن را اين گونه تعريف كرده اند:

«والملائم ما اعتبرالشارع جنسه فى عين الحكم»، و شافعى ها در تعريف آن گفته اند: «والملائم ما شهدالشارع باعتبار عينه او جنسه فى جنس الحكم»[1]

1. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (688-687).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 79 و 92.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 312.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 96.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص (85-84).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 304.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 166.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 297.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 2، ص 270.

مناسب ملغى

وصف مناسب حكم، با وجود دليل شرعى بر عدم اعتبار آن

مناسب ملغى، به معناى وصفى است كه با حكم شرعى مناسبت دارد، اما از سوى شارع بر عدم اعتبار آن دليل آمده است.

در كتاب «اصول الفقه الاسلامى» آمده است:

«المناسب الملغى: هو الوصف الذى يظهر للمجتهد انه محقق لمصلحة، ولكن ورد من الشارع من احكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره و هذا لا يصح التعليل به باتفاق الاصوليين...»[1]

براى مثال، وصف بنوّت (فرزند بودن) هم در مورد پسر و هم در مورد دختر انسان صادق است، و اين وصف با تساوى پسر و دختر در ارث مناسبت دارد، اما شارع مقدس اين مناسبت را ملغى نموده است; «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين; خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) پسر به اندازه سهم دو دختر باشد»[2]

در عدم اعتبار وصف مناسب ملغى، تمامى اصولى هاى اهل سنت اتفاق دارند.

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 680

[2]نساء (4)، آيه 11

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 87.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (313-312).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 81.

مناسب مؤثر

وصف مناسب حكم «در قياس» و داراى دليل شرعى بر علّيت

مناسب مؤثر، مقابل مناسب ملايم بوده و به معناى وصفى است كه عليت آن در كلام شارع به صراحت يا به اشاره آورده شده است; يعنى عليت آن منصوص مى باشد نه مستنبط، مانند: وصف «اسكار» كه شارع در كلام خود آن را علت تحريم خمر قرار داده است.

از نظر اصوليون اماميه چنين قياسى چون منصوص العلة است، حجت مى باشد. هم چنين بيشتر اصوليون اهل سنت نيز آن را حجت مى دانند، هر چند برخى مانند «ابن حزم» حجيت آن را رد كرده اند[1]

1. طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (312-311).

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 687.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 304.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 96.

مناصب فقيه

اختيارات تفويض شده به مجتهد توسط شرع

مناصب فقيه، يعنى مسئوليت ها و منصب هايى كه فقيه و مجتهد بر اساس ادله شرعى، مى تواند در جامعه عهده دار آنها باشد. اين مناصب عبارت است از:

1. منصب افتا;

2. منصب حكومت;

[3]منصب قضا

در كتاب «الاجتهاد» آمده است:

«يقول الشيخ الانصارى: للفقيه الجامع للشرايط مناصب ثلاثة: احدها: الافتاء... ثانياً: الحكومة... ثالثاً: ولاية التصرف...»[1]

نكته:

منصب هاى سه گانه مذكور، بالاصاله از شئونات پيامبر(صلى الله عليه وآله)و ائمه معصومان(عليهم السلام) است، ولى بالعرض و به صورت عام، به فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت واگذار شده است.

نيز ر.ك: افتا; منصب حكومت; منصب قضا.

[1]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 229

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 3، ص (10-6).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (616-615).

مناطات احكام

ر.ك: علل احكام

مناط اجمال

ر.ك: اسباب اجمال