[2][3] و خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 74.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 97.

مناسب مرسل

وصف مناسب با حكم، و فاقد دليل بر اعتبار يا عدم اعتبار آن

مناسب مرسل، به معناى وصفى است كه با حكم شرعى مناسبت دارد، اما دليلى بر اعتبار و يا عدم اعتبار آن نزد شارع، در دست نيست.

در مورد اعتبار مناسب مرسل، در ميان علماى اهل سنت سه ديدگاه وجود دارد:

1. مناسب مرسل مطلقا حجت نيست; يعنى نمى تواند علت حكم قرار گيرد (ديدگاه شافعيه و حنفيه).

2. مناسب مرسل مطلقا حجت بوده و تعليل به آن صحيح است (ديدگاه مالكيه و حنابله).

3. مناسب مرسل در جايى كه مصلحت ضرورى، قطعى و كلى باشد، حجت بوده و تعليل به آن صحيح است و در غير آن حجت نبوده و تعطيل به آن صحيح نيست (ديدگاه غزالى و بيضاوى).

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 689.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 80 و (95-93).

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 85.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 93 و 183.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 304.

مناسب مرسل ملائم

ر.ك: مناسب مرسل

مناسب مصلحى

وصف مناسب در قياس داراى منافع دنيويِ غير ضرورى

مناسب مصلحى، از اقسام مناسب دنيوى، و به معناى وصف مناسبى است كه منافع دنيوى آن، نيازها و حاجات غير ضرورى را در زندگى دنيوى انسان برطرف مى نمايد، مانند: وصف صغر (عدم بلوغ) كه با وجوب ولايت بر نكاح سازگارى دارد; يعنى نابالغ براى ازدواج بايد از ولى خود اذن بگيرد، ولى اين ولايت ضرورى نيست، زيرا حفظ هيچ يك از منافع پنج گانه ضرورى در زندگى انسان (نفس، مال، عقل، دين و حفظ نسب) به آن بستگى ندارد.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص (96-95).

مناسب معتبر

وصف مناسب با حكم «در قياس» و داراى دليل شرعى بر اعتبار

مناسب معتبر، به معناى وصفى است كه علاوه بر مناسبت با حكم، بر اعتبار آن نزد شارع نيز دليل وجود دارد; يعنى بعضى از احكام شرعى در فروعات ديگر با آن موافقت دارد; براى مثال، در مورد حكم به حرمت نبيذ (شراب خاص)، «اسكار»، آن وصفى است كه در نظر مجتهد، با حكم تحريم مناسبت دارد، و اين كه در خمر، شارع حكم تحريم را به خاطر «اسكار» تشريع نموده است، شاهدى است بر اين كه تشخيص مناسبت بين حكم تحريم نبيذ با اسكار آن نيز صحيح مى باشد.

نكته اول:

مراد از اعتبار وصف مناسب اين نيست كه شارع در كلام خود عليت آن را به صراحت يا با اشاره بيان نموده باشد، زيرا از مصاديق نص بر علت است وحجيت آن مورد اتفاق است، بلكه منظور از اعتبار آن يكى از صورت هاى ذيل است:

1. اعتبار عين وصف، در عين حكم معتبر;

2. اعتبار نوع وصف در نوع حكم;

3. اعتبار جنس وصف در جنس حكم;

4. اعتبار عين وصف در جنس حكم;

5. اعتبار نوع وصف در جنس حكم;

6. اعتبار جنس وصف در عين حكم;

7.اعتبار جنس وصف در نوع حكم

نكته دوم:

اصولى ها بر صحت تعليل به وصف مناسب معتبر اتفاق دارند.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 79.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (686-681).

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 87.

مناسب ملائم

وصف مناسب حكم، و مصرَّح به علّيت آن در حكم شرعى مماثل

مناسب ملائم، از اقسام مناسب معتبر بوده و به معناى وصفى است كه شارع مقدس در كلام خود آن را به طور معين علت حكم اصل قرار نداده و به عليت آن تصريح نكرده است، اگر چه در كلام ديگرى عليت آن وصف را براى حكم ديگرى كه با حكم اصل در جنس اشتراك دارد، پذيرفته و به آن تصريح نموده است.

براى مثال، شارع در حديثى فرموده است: «لا يزوّج البكرَ الصغيرة اِلاّ وليُّها»; در اين نص، شارع مقدس تصريح نكرده كه صغير بودن دختر علت ثبوت ولايت در تزويج براى وليّ او است، اما در نص ديگرى به صراحت آورده است كه صغير بودن دختر نابالغ علت ثبوت «ولايت در مال» براى وليّ او است، و از آن جايى كه «ولايت در مال» از جنس «ولايت در تزويج» مى باشد; يعنى دو نوع از يك جنس (ولايت) هستند، صفت صغيره بودن، وصف مناسب ملائم براى ولايت در تزويج شمرده مى شود و از اين رو علت آن نيز مى باشد.