responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 799

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 507.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 511.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص (147-140) و 178.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 703.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص (390-389).

مميّزات صدور

ر.ك: مرجح صدورى

منابع اجتهاد

امور مورد مراجعه مجتهد براى استنباط حكم شرعى

منابع اجتهاد، منابع و مصادرى است كه مجتهد براى استنباط احكام به آنها رجوع مى نمايد.

فقهاى مذاهب اسلامى درباره منابع اجتهاد، ديدگاه هاى گوناگونى دارند; بيشتر فقهاى اماميه، كتاب، سنت، اجماع وعقل را منابع اجتهاد مى دانند، اما اخبارى ها، از علماى شيعه، تنها كتاب و سنت را پذيرفته اند و بعضى از آنها «سنت» را تنها منبع مى دانند.

فقهاى حنفى منابع اجتهاد را شامل، كتاب، سنت متواتر، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قياس، استحسان و نظر عرف مى دانند.

فقهاى مالكى، كتاب، سنت، اجماع اهل مدينه، مصالح مرسله، قول صحابى غير مستند به رأى، و قياس منصوص العلة را به عنوان منابع اجتهاد پذيرفته اند. فقهاى شافعى، از كتاب، سنت، اجماع، قياس مستنبط العلة، قياس تشبيه و تمثيل به عنوان منابع اجتهاد نام مى برند. فقهاى حنبلى، منابع اجتهاد را كتاب، سنت، قياس منصوص العلة، قياس تشبيه، تمثيل و فتاواى صحابه مى دانند و علماى مذهب ظاهرى، به كتاب، سنت و اجماع معتقدند، هر چند براى اجماع پس از عصر خلفا نيز، جايگاهى قائل نيستند.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (4-3).

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 24.

مناسب

وصف ملازم حكم در قياس و متناسب با آن

مناسب يا مناسبت، از مسالك علت بوده و در لغت، به معناى ملايمت و سازگارى و در اصطلاح اصولى هاى اهل سنت، وصفى است كه همواره همراه حكم بوده (اطراد) و علاوه بر آن، بين حكم و آن وصف، مناسبتى نيز وجود دارد; يعنى حكم به موضوعى كه اين وصف را دارد موجب برآورده شدن مقاصد شارع مى گردد و منفعتى را براى مردم جلب و يا مفسده اى را از آنها دور مى كند، مانند: حكم حرمت براى خمر به خاطر وصف «اسكار» كه وصف مناسب است، زيرا حكم حرمت، به موضوعى كه اين خاصيت را دارد تعلق گرفته است; به بيان ديگر «اسكار» علت حرمت است و شارع از طريق حكم حرمت، مفسده اى را از مردم دور مى نمايد.

«ابن حاجب» وصف مناسبى را كه صلاحيت عليت براى حكم دارد، اين گونه تعريف نموده است:

«هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح ان يكون مقصوداً من جلب منفعة او دفع مضرة»[1]

توضيح آن كه: از ديدگاه «ابن حاجب» وصف مناسب، داراى شرايط ذيل مى باشد:


[1]وصف مناسب، وصفى است كه ظاهر بوده و در آن خفا وجود ندارد، مانند: ايجاب و قبول كه وصف مناسب براى بيع بوده و لازمه آن رضايت به معامله بيع است، ولى رضايت چون خفا دارد وصف مناسب نيست

[2]وصف مناسب، منضبط است; يعنى به اختلاف اشخاص، زمان ها و مكان هاى مختلف تغيير زيادى پيدا نكرده و متفاوت نمى شود; برخلاف وصف مضطرب، مثل: وصف مشقت نسبت به وجوب نماز قصر در سفر، زيرا مشقت در مسافرت هاى دور و يا نزديك، و براى افراد سالم يا مريض، و پير يا جوان تفاوت زيادى پيدا مى كند

3 بر آن وصف، مصالح و يا مفاسدى مترتب مى گردد كه عقل آن را درك نموده و حكم مى كند كه شارع به خاطر حفظ مصالح به آن حكم نموده است; يعنى براى جلب مصلحت، آن را واجب و يا براى دفع مفسده، آن را حرام نموده است، و اين همان مناسبت بين حكم و وصف است كه سبب مى شود وصف، علت حكم قرار گيرد.

نكته اول:

فرق وصف مناسب با وصف شَبَهى و اطّرادى اين است كه وصف مناسب در مرتبه بالاتر از وصف شبهى، و وصف شبهى در مرتبه بالاتر از وصف اطّرادى قرار دارد، زيرا در هر سه وصف، اطّراد ملازمه وجودى بين حكم و وصف يا سلامت از نقض وجود دارد، اما در وصف شبهى، علاوه بر اطّراد، اين خاصيت وجود دارد كه شارع در بعضى از احكام به آن توجه كرده و حكم را بر آن مترتب نموده است; به بيان ديگر، در وصف شبهى، مناسبت بين حكم و وصف وجود ندارد، اما اين كه شارع در بعضى از مواقع حكم را بر اين وصف مترتب نموده است، نشان دهنده اين است كه اين وصف به تبع عنوان ديگرى با حكم مناسبت دارد و از اين رو مناسبت تبعى با حكم دارد; برخلاف وصف مناسب كه مناسبت ذاتى با حكم دارد; براى مثال، بعضى علت وجوب نيت را در تيمم، طهارت بودن تيمم دانسته اند، در حالى كه طهارت وصف شبهى است، زيرا در طهارت از نجس، نيت لازم نيست، اما از آن جا كه طهارت از

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 799
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست