بر اساس حالت گذشته عمل مى نمايند; از اين رو، در نظر عقلا ملاك، وثوق و اطمينان است، نه تعبد عقلايى بر عمل طبق حالت سابق.

برخى نيز اعتقاد دارند ملاك حجيت استصحاب اين است كه ثبوت در سابق موجب ظن به بقا در لاحق مى باشد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (440-438).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 14، ص (178-171).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 200.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 16.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 331.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 311.

ملاك غيريت

معيار غيرى بودن احكام شرعى

ملاك غيريت، به معناى معيارى است كه وجود آن، سبب غيريت احكام شرعى مى گردد.

در ملاك غيريت وجوب و ساير احكام، اختلاف است; برخى معتقدند ملاك غيرى بودن وجوب مثلا اين است كه بعث و تحريك اعتبارى به واجب، به لحاظ واجب ديگر باشد; يعنى به اين عنوان كه اين شىء مقدمه وجود واجب ديگر است، به آن وجوب تعلق گرفته است نه به لحاظ خودش.

مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است ملاك غيريت اين است كه يا آن شىء، عنوانى حَسَن نمى پذيرد يا اگر مى پذيرد، در تعلق وجوب به آن شىء تأثير ندارد.

نيز ر.ك: ملاك نفسيت.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 181.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 281.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 252.

ملاك قاعده استصحاب

ر.ك: اركان استصحاب

ملاك قاعده يقين

ر.ك: اركان قاعده يقين

ملاك مقدميت

معيار تحقق رابطه مقدّميت بين دو چيز

ملاك مقدميت، به معناى معيارى است كه وجود آن، سبب تحقق رابطه مقدميت بين دو چيز مى گردد. براى وجود رابطه مقدميت دو امر لازم است:

[1]ميان دو چيز تغاير در وجود باشد، خواه تغاير حقيقى يا اعتبارى، مانند: طهارت كه مقدمه نماز است و وجود طهارت و نماز با يك ديگر تغاير حقيقى دارند، و يا مانند: اجزاى ماهيت و خود آن (كل) كه داراى دو وجود خارجى مستقل نمى باشد و تغاير آنها اعتبارى (به شرط شىء و لابشرط) است; يعنى اجزا، نسبت به اجتماع، لابشرط، و كل، نسبت به اجتماع، به شرط شىء مى باشد

[2]وجود يكى بر وجود ديگرى متوقف باشد; يعنى يكى بعد از ديگرى به وجود آيد، مانند: طهارت كه اگر نباشد، نماز نيز وجود پيدا نمى كند

در كتاب «نهاية الافكار» آمده است:

«ان الملاك فى مقدمية شىء لشىء انما هو كون الشىء مما يتوقف عليه وجود الشىء و فى رتبة سابقة عليه...»[1]

و هم چنين در كتاب «منهاج الاصول» آمده است:

«و لازم ذلك ان يكون بينهما تعدد فى الوجود و التوقف بنحو تتخلل الفاء بينهما فيقال وجب فوجد فلا يدخل فى محل النزاع ما كان بينهما تلازم بنحو لا توقف بينهما...»[2]

[1]عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 262

[2]عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 273

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 291.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 392.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 206.

ملاك نفسيت

معيار نفسى بودن حكم شرعى

ملاك نفسيت، به معناى معيارى است كه وجود آن; سبب نفسيت حكم شرعى مى گردد.

درباره ملاك نفسيت وجوب و ساير احكام شرعى اختلاف است; برخى معتقدند ملاك نفسى بودن وجوب مثلا اين است كه بعث و تحريك اعتبارى به واجب، به لحاظ خودش باشد نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر (كه آن واجب ديگر، بدون وجود اين واجب، نمى تواند تحقق پيدا كند).

مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است هر چند در آيات و روايات، براى واجب هاى نفسى آثار و ويژگى هايى شمرده شده است، مانند: «ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» يا «الصلاة قربان كل تقى»، اما ايجاب و الزام اين واجب ها براى اين آثار و ويژگى ها نيست بلكه براى عنوان حَسَنى است كه بر آنها منطبق است و اگر اين عنوان حسن به آنها ارائه شود، آنها حكم مى كنند كه فاعل آن استحقاق مدح و تارك آن استحقاق ذم دارد; بنابراين، ملاك نفسى بودن نزد عقلا دو چيز است:

[1]داشتن عنوان حسن; 2. تعلق حكم وجوب بر عنوان حسن

به خلاف واجب هاى غيرى كه در آنها اساساً عنوان حسن وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، در تعلق وجوب به موضوع تأثيرى ندارد.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص (246-243) و 252.