responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 793

مانند اخبارى ها و برخى اصولى ها چنين ملازمه اى را نمى پذيرند. اشاعره اين ملازمه را محال مى دانند.

براى اثبات ملازمه چنين استدلال شده است كه شارع، يكى از عقلا، بلكه بزرگ آنان است، و آن چه عقلا بگويند، شارع نيز با آنها همراه است.

منكران مى گويند: حكم عقل به حسن و قبح چيزى، براى وادار نمودن مكلف به عمل بر طبق آن كافى است و به حكم شارع نياز نيست، و الّا آن حكم لغو مى باشد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 290.

همان، ج 1، ص 361

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 4، ص 120.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 54.

ملازمه حكم عقل نظرى و شرع

ملازمه ميان درك مصلحت يا مفسده چيزى توسط عقل نظرى با تعلق امر يا نهى شارع به آن

ملازمه حكم عقل نظرى و شرع، مقابل ملازمه حكم عقل عملى و شرع بوده و به معناى همراهى و ملازمه ميان درك مصلحت و يا مفسده (ملاك حكم شرع) توسط عقل نظرى و حكم شارع است; به اين معنا كه اگر عقل نظرى، ملاك حكم شرعى را درك نمايد، از آن حكم شارع را به دست مى آورد.

هرگاه ملاك حكم به صورت كامل درك شود; يعنى با تمام شرايط و خصوصيات براى عقل نظرى هويدا گردد، عقل نظرى به همان حكم شرعى دستور خواهد داد.

نكته اول:

حكم عقلى بر دو قسم است:

1. حكم عقل نظرى، و آن درك عقل از واقعيات موجود مى باشد (ادراك ما يكون واقعاً);

2. حكم عقل عملى، و آن ادراك امورى است كه شايسته انجام يا ترك مى باشد (ادراك ما ينبغى او ما لا ينبغى ان يقع).

نكته دوم:

ملازمه ميان حكم عقل و شرع، به سبب دو نوع بودن حكم عقل، به ملازمه ميان حكم عقل نظرى و حكم شرعى، و ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرعى تقسيم مى شود.

برخى از اصوليون شيعه مانند مرحوم «محقق نايينى» معتقدند بحث ملازمه ميان حكم عقل و شرع تنها مربوط به ملازمه ميان حكم عقل عملى و حكم شرع است و ملازمه ميان حكم عقل نظرى و حكم شرع از اين بحث خارج است.

اما برخى مانند مرحوم «صاحب فصول» و «شهيد صدر» معتقدند اين بحث، هر دو نوع حكم عقل را شامل مى شود.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (289-288).

حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 906.

ملازمه حكم عقل و شرع

ر.ك: مستقلات عقلى

ملازمه ظاهرى

ظاهرى بودن ملازمه ميان حكم عقل به حسن و قبح چيزى با تعلق امر يا نهى شرعى به آن

ملازمه ظاهرى، مقابل ملازمه واقعى مى باشد. اصوليون ملازمه بين حكم عقل مستقل و حكم شرع را ملازمه واقعى مى دانند، اما برخى از اخبارى ها اين ملازمه را ظاهرى مى شمارند، و بعضى از اصوليون شيعه از جمله مرحوم «صاحب فصول» از آنان تبعيت كرده و ادعا نموده اند كه هر چند عقل به طور مستقل درك كننده مصالح و مفاسد و جهات حسن و قبح است، اما از آن جايى كه عقل احاطه كامل به واقع ندارد ممكن است چيزهايى در نظر شارع مانع و مزاحم حكم وى باشد ولى از ديد عقل پنهان بماند، پس اين ملازمه بين حكم عقل و شرع، ظاهرى است و تا وقتى كه مانعى بر خلاف آن پيدا نشود صحيح خواهد بود.

در كتاب «فوائد الاصول» چنين آمده است:

«فى الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بمعنى انه فى المورد الذى استقل العقل بحسن شىء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته و هوالمراد من قولهم «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» وقد انكر الملازمة بعض الاخباريين و تبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية بين حكم العقل و حكم الشرع و التزم بالملازمة الظاهرية بدعوى ان العقل و ان كان مدركا للمصالح والمفاسد والجهات المحسنة والمقبحة الا انه من الممكن ان تكون لتلك الجهات موانع و مزاحمات فى الواقع وفى نظر الشارع و لم يصل العقل الى تلك الموانع والمزاحمات اذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ماهى عليها»[1]


[1]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 60

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 181.

ملازمه قبح عقلى و نهى شرعى

ملازمه بين حكم عقل به قبح چيزى با تعلق نهى شرعى به آن

ملازمه قبح عقلى و نهى شرعى، مقابل ملازمه حسن عقلى و امر شرعى بوده و به اين معنا است كه چنان چه عقل به طور مستقل قبح چيزى را درك كند، از آن كشف مى شود كه شرع نيز از آن نهى كرده است، مانند اين كه عقل عملى مستقل، زشتى دروغ را درك كند و شرع نيز از آن نهى نمايد.

در اين كه آيا چنين ملازمه اى وجود دارد يا نه، ميان

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست