بيان ديگر، منع از ترك، كه همان ضد عام است، جزء تحليلى امر به شىء مى باشد.

به اين ديدگاه چنين پاسخ داده شده كه اين نظر بر دو امر مبتنى است:

1. تركّب وجوب;

[2]دلالت امر بر وجوب را دلالت وضعى لفظى بدانيم; در حالى كه مشهور معتقدند دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است و مفهوم وجوب، بسيط است نه مركب

ج) دلالت التزامى يا اقتضا به نحو لزوم، كه به دو صورت امكان پذير است:

[1]به نحو لزوم بيّن به معناى اخص (نظر مرحوم «محقق نايينى»); 2. به نحو لزوم بيّن به معناى اعم

توضيح:

در مسئله «امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است»، قول سومى وجود دارد كه از راه دلالت التزامى و لزوم بيّن به معناى اخص وارد شده است (برگرفته از سخنان مرحوم «محقق نايينى»); به اين صورت كه لزوم گاهى بيّن است و گاهى غيربيّن، و بيّن هم گاهى «به معنى اخص» و گاهى «به معنى اعم» است.

مرحوم «نايينى» معتقد است، در امر به شىء، يك لزوم بيّن به معنى اخص وجود دارد; يعنى وقتى انسان وجوب شىء را تصور كرد زود درمى يابد كه ترك اين شىء منهى عنه و حرام است. برخى اين انديشه مرحوم «نايينى» را نقد نموده اند.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (217-215).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (85-78).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 424.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (170-160).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (277-275).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 231.

ملازمه امر و نهى از ضد

ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد

ملازمه بين امربه شئ ونهى ازضدعام

ر.ك: ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام

ملازمه بين عقل و شرع

ر.ك: مستقلات عقلى

ملازمه حرمت و فساد

ر.ك: دلالت نهى بر فساد

ملازمه حسن عقلى و امر شرعى

بحث از ملازمه يا عدم ملازمه ميان حسن عقلى چيزى با تعلّق امر شرعى به آن

ملازمه حسن عقلى و امر شرعى، ملازمه ميان تحسين عقل درباره چيزى و تعلق امر شرعى به آن است، مانند ملازمه ميان ادراك حسن صدق و راست گويى توسط عقل و تعلق امر شرعى به آن. در اين كه آيا چنين ملازمه اى وجود دارد يا نه، ميان اصولى ها اختلاف است; مشهور مى گويند ميان حسن عقلى و امر شرعى ملازمه وجود دارد، اما برخى به تفصيل رو آورده اند و ميان حسن و قبح متأخر از حكم شرعى كه مربوط به عالم امتثال و عصيان است و حسن و قبح مستقل از حكم شرعى فرق گذاشته و ملازمه را در مورد اول محال و در مورد دوم ممكن دانسته اند.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (362-361).

ملازمه حكم شارع با حكم عقل

ر.ك: ملازمه حكم شرع و عقل

ملازمه حكم شرع و حكم عقل

ر.ك: ملازمه حكم شرع و عقل

ملازمه حكم شرع و عقل

بحث از تلازم بين امر يا نهى شرع با حكم عقل به حسن يا قبح

ملازمه حكم شرع و عقل، يعنى اين كه اگر شرع به چيزى حكم كند عقل هم به همان حكم مى كند; به بيان ديگر، هرگاه شارع به چيزى امر يا از چيزى نهى كند، عقل نيز به حسن يا قبح آن حكم مى كند. مشهور ميان اصولى هاى شيعه آن است كه ميان حكم شرع و عقل ملازمه اى وجود ندارد، زيرا چه بسا شارع به كارى دستور مى دهد، اما عقل قدرت درك ملاك آن را ندارد; براى مثال، روزه آخر ماه رمضان واجب، ولى روزه اول ماه شوال عيد فطر حرام است و عقل از دست يافتن به علت اين دو حكم ناتوان مى باشد. به همين دليل است كه علماى شيعه قياس را در احكام شرعى باطل مى دانند.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 1، ص 77.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 161.

اصفهانى، محمد تقى بن عبد الرحيم، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، ص 433.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 75.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 45.

ملازمه حكم عقل عملى و شرع

ملازمه ميان حسن يا قبح چيزى نزد عقل با تعلق امر يا نهى شارع به آن

ملازمه حكم عقل عملى و شرع، مقابل ملازمه عقل نظرى و شرع بوده و مراد از آن اين است كه ميان حكم عقل عملى و حكم شرع همراهى و هم سويى وجود دارد; يعنى هر كارى را عقل عملى نيكو بداند، شرع نيز آن را نيكو مى شمارد و هر چيزى را كه عقل به قبح آن حكم كند، شرع نيز به قبح و ناپسند بودن آن حكم مى كند.

در اين كه چنين ملازمه اى وجود دارد يا نه اختلاف است; مشهور اصوليون به ملازمه اعتقاد دارند و در مقابل، كسانى