responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 79

مى كند يا نه و در صورت عدم كفايت، آيا به جا آوردن نمازهاى ظهر قضا شده واجب است يا نه.

در اين مسئله ميان علما اختلاف است و تفصيل هاى گوناگونى ارائه شده است:

مرحوم «مظفر» در كتاب «اصول الفقه» مى گويد:

مشهور علما بين موضوعات خارجى و احكام شرعى تفصيل داده اند، و در موضوعات خارجى به عدم اجزا معتقد شده اند; مانند اين كه با استصحاب حيات شخصى، وكالتى را كه او به وكيل خود داده است، نافذ دانسته و حكم به صحت بيع وكيل از جانب موكل كنيم، اما بعد از مدتى بيّنه اى بر فوت موكل در زمان بيع اقامه شود; در اين مورد حكم به بطلان بيع مى گردد. اما در احكام شرعى، از قبيل واجبات و محرمات، به خصوص در امور عبادى مثل نماز، بعضى ها بر اجزا و عدم لزوم اعاده اعمال انجام شده، ادعاى اجماع كرده اند.

مرحوم «نايينى» معتقد است: حكم تبدل اجتهاد در موضوعات خارجى با احكام شرعى فرق دارد، و تبدل در موضوعات خارجى را از اين بحث خارج مى داند، زيرا براى مثال، اگر فردى با استصحاب، آب بودن مايعى را ثابت كند و با آن وضو بگيرد و سپس اماره اى بر مضاف بودن آن اقامه شود، هيچ كس در عدم صحت چنين وضويى ترديد نمى كند; بنابراين، مورد نزاع، تبدل رأى در احكام شرعى، چه وضعى و چه تكليفى، است[1]

فرق اين نظريه با نظريه مشهور اين است كه مشهور، بحث از موضوعات خارجى را در اين عنوان داخل دانسته و به عدم اجزا معتقد شده اند، اما مرحوم «نايينى» موضوعات خارجى را به هيچ وجه در اين بحث داخل نمى داند.

به نظر برخى ديگر از اصوليون، ميان تبدل رأى در موضوعات خارجى و احكام شرعى، تفصيلى وجود ندارد; به اين بيان كه با قبول مبناى جعل حجيت در احكام ظاهرى، در هر دو مورد مى توان به اجزا قائل شد و در صورت پذيرش مبناى كاشفيت و طريقيت، در هيچ يك نمى توان به اجزا معتقد شد.

1. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (245-243).

[2]نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 251

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 84.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (343-342).

اِجزا در اصول با كشف خلاف قطعى

اكتفا به عمل طبق اصل عملى بعد از كشف خلاف به حجّت يقينى

اِجزا در اصول با كشف خلاف قطعى، مقابل اجزا در اصول با كشف خلاف ظنى است و عبارت است از كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى، از انجام دوباره آن، در صورتى كه به طور قطعى مخالفت آن با واقع آشكار گردد.

توضيح:

هرگاه مكلف به حكم واقعى شك داشته باشد و طبق مؤداى اصلى از اصول عملى عمل نمايد و سپس مخالفت يقينى مؤداى آن اصل با واقع بر او آشكار گردد، آيا عمل انجام شده طبق مؤداى اصل عملى، مكلف را بى نياز از امتثال مجدد مى نمايد يا خير؟

در اين مسئله ميان اصوليون اختلاف است:

بعضى مانند صاحب «كفايه» معتقدند ادله حجيت اصول عملى، مانند قاعده طهارت، قاعده حليت و دليل حجيت استصحاب، ناظر بر ادله اولى است و نسبت به آنها جنبه توضيحى و تفسيرى دارد; به اين بيان كه ظاهر ادله اولى، هم چون «لاصلوة الا بطهور» دلالت دارد كه در نماز، طهارت واقعى شرط است، اما قاعده طهارت (كل شىء طاهر) بر آن نظارت دارد و در صدد توسعه آن است و شرط نماز را اعم از طهارت واقعى و ظاهرى مى داند; بنابراين، نمازى كه با اجراى قاعده طهارت و يا با استصحاب، با لباس مشكوك النجاسه به جا آورده مى شود، واقعاً داراى شرط طهارت بوده است; يعنى مجزى است و احتياج به انجام دوباره آن نيست[1]

اما برخى ديگر بر اين اعتقادند كه حكومت اصول همانند حكومت ادله امارات حكومت ظاهرى است، و توسعه و تضييق در عالم اثبات تا زمانى است كه كشف خلاف نشده باشد; بنابراين، تا زمانى كه شك در نجاست لباس نمازگزار وجود دارد، با اصل عملى، حكم به طهارت مى كنيم و نماز، صحيح و مجزى است، اما زمانى كه شك بر طرف گرديد و واقع آشكار شد، روشن مى گردد كه از ابتدا طهارتى وجود نداشته است و لازمه آن، حكم به عدم اجزاى چنين نمازى است.


[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 110

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (83-82).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص (140-139).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (256-249).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (243-241).

اِجزا در اصول شرعى

اكتفا به عمل طبق اصل عملى شرعى بعد از كشف خلاف

اِجزا در اصول شرعى، مقابل اجزا در اصول عقلى بوده و به اين معنا است كه اگر مأموربه طبق اصل عملى شرعى مانند خواندن نماز با استصحاب طهارت لباس انجام شود وسپس كشف خلاف گردد، آيا عمل انجام شده، به جاى مأموربه واقعى مى نشيند و از آن كفايت مى نمايد يا اين كه بر مكلف لازم است آن را اعاده كند.

توضيح:

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست