فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 246.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 12.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص 116و117.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 193.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 297.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 1، ص 109.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص (70-66).

اِجزا در اصول

اكتفا به امتثال اصل عملى از امتثال امر واقعى، بعد از رفع جهل و كشف خلاف

اِجزا در اصول، از اقسام اجزاى مأمورٌبه امر ظاهرى و مقابل اجزا در امارات مى باشد. در ذيل اين عنوان، اين بحث مطرح است كه اگر مأموربه، بر اساس اصل عملى انجام يابد، سپس جهل مكلف بر طرف شده و مخالفت مؤداى آن اصل عملى با امر واقعى اولى آشكار گردد، آيا مأموربه انجام شده به جاى مأموربه امر واقعى مى نشيند و از آن كفايت مى نمايد يا خير.

براى مثال، در موردى كه مكلف شك در نجاست لباس خود دارد و با اجراى استصحاب طهارت يا قاعده طهارت، به طهارت ظاهرى آن حكم كرده و نماز را با آن لباس به جا مى آورد، سپس متوجه مخالفت مؤداى امر ظاهرى با واقع مى شود، اين سؤال مطرح مى گردد كه آيا مأموربه انجام يافته، از مأموربه واقعى كفايت مى كند، يا اينكه مكلف بايد نماز خود را با لباس ديگر اعاده يا قضا نمايد.

بين اصوليون نسبت به اجزا يا عدم اجزاى در اصول، اختلاف نظر وجود دارد:

صاحب «كفايه» به اجزا اعتقاد دارد; به اين بيان كه: اصول عملى، ناظر به ادله واقعى اولى بوده و نسبت به آنها جنبه تفسير و توضيح دارد; بنابراين، اگرچه ظاهر دليل واقعى اين است كه طهارت واقعى، شرط نماز است، ولى دليل حاكم و مفسر «كل شىء طاهر»، بيان مى كند كه شرط نماز، خصوص طهارت واقعى نيست، بلكه شامل طهارت ظاهرى و واقعى است; در نتيجه نمازى كه با اجراى استصحاب طهارت يا قاعده طهارت خوانده شده، صحيح است.

«محقق بروجردى» نيز در اين مورد به اجزا قائل شده و دليل آن را چنين بيان نموده كه ظهور عرفى از امر ظاهرى مولى نسبت به مأموربه ظاهرى اين است كه در صورت كشف خلاف آن نيز مجزى است.

بعضى از اصوليون به عدم اجزا معتقد شده اند; به اين بيان كه: حكومت اصول، همانند حكومت ادله امارات، حكومت ظاهرى است; يعنى مفاد توسعه و تضييق، در عالم اثبات فقط تا هنگامى است كه كشف خلاف نشده باشد، اما وقتى كه جهل بر طرف گرديد و حكم واقعى، كشف شد، معلوم مى شود كه از ابتدا طهارتى وجود نداشته است.

نكته:

برخى از اصولى ها اعتقاد دارند اصول عملى شرعى، مانند: قاعده طهارت، قاعده حليت، قاعده برائت شرعى و قاعده استصحاب، همگى در بحث اجزا داخل مى باشد; يعنى مى توان اين سؤال را نسبت به آنها مطرح كرد كه آيا عملى كه طبق آنها انجام گرفته در صورت كشف خلاف، مجزى است يا نه.

اما اصول عملى عقلى، مانند: برائت عقلى و اصالت اشتغال، از بحث اجزا خارج است و در مورد اصل عملى تخيير، گفته شده در مواردى كه دوران بين وجوب و حرمت باشد از بحث اجزا خارج است، اما در مواردى كه دوران محذورين بين مانعيت و جزئيت باشد و عمل قابليت تكرار نداشته باشد، در بحث اجزا داخل است[1]

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (400-382).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 2، ص 138.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 247.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص 242.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 117.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 1، ص 119.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (84-82).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (338-322).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 238.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 246.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص (198-197).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 373 و (389-388).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (22-21).

اِجزا در اصول با كشف خلاف ظنى

اكتفا به عمل طبق اصل عملى، بعد از كشف خلاف به حجّت معتبر ظنّى - اصل يا اماره -

اين اصطلاح، مقابل اجزا در اصول با كشف خلاف قطعى مى باشد و عبارت است از كفايت عمل طبق مؤداى اصل عملى، از انجام دوباره آن، در صورتى كه با حجت معتبر ظنى (اصل يا اماره) مخالفت آن با واقع آشكار گردد; براى مثال، مجتهدى بر اساس اصلى از اصول عملى بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت، فتوا داده و به آن عمل مى نمايد، سپس حجت معتبرى براى او اقامه مى شود و طبق آن، به حرمت آن فتوا مى دهد; اكنون اين سؤال مطرح مى گردد كه آيا نمازهاى جمعه اى را كه قبلا اقامه نموده، از نماز ظهر واجب كفايت