مقدمه خارجى (اخص) شامل علت و مُعِّد، و مقدمه داخلى (اعم)، شامل شرط و جزء است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 263.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 254.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 329.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص (163-161).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (484-480) و (506-504).

مقدمه سببى

ر.ك: سبب

مقدمه شرعى

امر تعيين شده توسط شرع به عنوان مقدمه

مقدمه شرعى، مقدمه اى است كه تحقق واجب به صورت صحيح، شرعاً بر آن متوقف مى باشد، مانند: توقف صحت نماز بر طهارت و يا توقف آن بر استقبال قبله، كه عقل، توقف ذى المقدمه بر مقدمه شرعى را درك نمى كند; به بيان ديگر، مقدمه شرعى آن است كه از نظر شرع، وجود ذى المقدمه بدون آن ممتنع است.

نكته:

مرحوم «محقق خراسانى» مى گويد: مقدمه شرعى به مقدمه عقلى برمى گردد، زيرا به عنوان مثال، شارع مقدس با جمله «صل مع الطهارة» صغراى قضيه را بيان كرده و فرموده: نماز، مشروط به طهارت است، اما كبراى قضيه را عقل بايد بيان كند و آن اين كه مشروط و مقيد نمى تواند بدون قيد و شرط، تحقق پيدا كند و بديهى است كه استحاله تحقق مشروط بدون شرط، يك امر عقلى است[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 116

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (256-255).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 339.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 179.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (533-528).

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء 2، ص 65.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 164.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 242.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 208.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 256.

مقدمه صحت

مقدمه دخيل در صحت ذى المقدمه

مقدمه صحت، مقدمه اى است كه در اتصاف ذى المقدمه به صحت نقش دارد، مانند: طهارت كه شرط صحت نماز است; يعنى نماز صحيح بدون آن محقق نمى شود.

در اين كه مقدمه صحت، در بحث مقدمه واجب داخل است يا نه، اختلاف وجود دارد; گروهى از اصولى ها، هم چون مرحوم «صاحب كفايه» معتقدند مقدمه صحت، به مقدمه وجود برمى گردد و در محل نزاع داخل است، خواه الفاظ عبادات براى صحيح وضع شده باشد يا اعم از آن، زيرا بر فرض كه نماز براى خصوص صحيح وضع شده باشد، مى توان گفت: طهارت، مقدمه وجودى نماز است، گر چه مقدمه صحت آن نيز مى باشد، زيرا موضوع له نماز، همان نماز صحيح است و طهارت علاوه بر اين كه شرط صحت آن است، شرط وجود آن نيز مى باشد. هم چنين است اگر لفظ نماز براى صحيح و فاسد، هر دو، وضع شده باشد، زيرا بحث ما در مقدمه واجب است، و واجب، يعنى آن چه كه مورد امر قرار گرفته است، و امر نيز فقط به نماز صحيح تعلق مى گيرد; بنابراين، در اين مبنا نيز آن چه كه واجب است نماز صحيح مى باشد و طهارت، هم شرط صحت آن و هم شرط وجود آن است.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود و لو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى باحدها...»[1]

مرحوم «آقا ضياء» معتقد است كه مقدمه صحت، گاهى به مقدمه وجود (كه داخل در محل نزاع است) و گاهى به مقدمه وجوب (كه داخل در محل نزاع نيست) برمى گردد. مورد اول، مانند: طهارت براى نماز، كه از مقدمات وجود مى باشد، و مورد دوم، مانند: وقت نسبت به نماز، كه پيش از آن وجوبى نيست ونماز پيش از وقت صحيح نمى باشد.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 117

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 1، ص (282-281).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 271.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 271.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 213.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 25.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 358.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 132.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 257.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء 2، ص 67.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 158.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 417.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 339.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 2، ص 741.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (541-539).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 182.