شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 63.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 99.

مقدمه اختيارى

مقدمه حاصل از طريق اختيار مكلّف

مقدمه اختيارى، مقابل مقدمه غير اختيارى بوده و عبارت است از مقدمه اى كه به اختيار مكلف حاصل مى شود; به بيان ديگر، مقدمه اى است كه اختيار و اراده مكلف در تحصيل آن موثر است، مانند: پيمودن راه حج براى انجام مناسك واجب آن.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 2، ص 205.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 305.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 79.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 80.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 256.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص (185-182).

مقدمه اعدادى

ر.ك: مُعِدّ

مقدمه تبعى

مقدمه فاقد خطاب مستقل

مقدمه تبعى، مقدمه اى است كه خطاب مستقلى به آن تعلق نگرفته است، بلكه مقصود اصلى متكلم، بيان مطلب ديگرى است، اما به طور غير مستقيم (مدلول غير مطابقى) قصد به آن تعلق گرفته است; بر خلاف مقدماتى مانند: وضو و غسل كه خطاب مستقل (هر چند غيرى) به آنها تعلق گرفته است مثل آن كه گفته شود: «اشتر اللحم» كه مقصود اصلى آن وجوب خريد گوشت است، اما رفتن به بازار هم به طور تبعى از آن فهميده مى شود و از اين رو، رفتن به بازار، مقدمه تبعى خريد گوشت است.

نكته:

اگر خطاب مستقلى به مقدمه تعلق گيرد، مانند: امر به وضو يا غسل، آن مقدمه، غيرى است، و اگر خطاب مستقلى به آن تعلق نگيرد، آن مقدمه، تبعى است.

نيز ر.ك: واجب تبعى.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 258.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 369.

مقدمه تَركيه

مقدمه از سنخ ترك فعل

مقدمه تَركيه، مقابل مقدمه فعليه بوده و به مقدمه اى گفته مى شود كه از طريق ترك انجام كارى در خارج محقق مى گردد، مثل: ترك نوشيدن از دو ظرفى كه يكى از آنها خمر است، كه اين ترك، مقدمه اجتناب از شرب خمر شمرده شده و واجب است.

در كتاب «قوانين الاصول» آمده است:

«و من المقدمات التركية ترك الانائين المشتبهين و نظيره من الشبهة المحصورة»[1]

[1]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 101

اعتمادى، مصطفى، موضح القوانين، ص 170.

مقدمه تعبدى

مقدمه مشروط به قصد قربت هنگام امتثال

مقدمه تعبدى، مقابل مقدمه توصلى بوده و عبارت است از مقدمه اى كه موافقت و امتثال امر آن، به قصد قربت نياز دارد; به بيان ديگر، در سقوط امر آن، علاوه بر ايجاد مأموربه در خارج، همراه بودن آن با قصد قربت نيز لحاظ شده است، زيرا صرف نظر از مقدمه بودن، عبادت نيز است و صرف انجام مأموربه، بدون مقارنت با قصد قربت، موجب سقوط امر آن نمى گردد. طهارات سه گانه وضو، غسل و تيمم از مقدمات عبادى محسوب مى شود، زيرا حتماً بايد به داعى امر و به قصد قربت انجام شود; براى مثال، اگر كسى بدون قصد قربت وضو بگيرد، عملش صحيح نيست و چنان چه با آن حالت نماز بخواند نمازش مانند نماز بدون قصد قربت باطل است.

نكته:

چون تمام اوامر غيرى، توصلى مى باشد و مسئله استحقاق عقوبت و مثوبت در اوامر غيرى، مطرح نيست مخصوص اوامر نفسى است (اين اشكال پيش مى آيد) كه چگونه در مورد طهارات سه گانه اين امر صادق نيست و انجام آنها موجب قرب به خدا و مثوبت است; به بيان ديگر، چه چيز سبب شده كه طهارات سه گانه در عين حال كه امر غيرى دارد و اوامر غيرى، توصلى مى باشد، قصد قربت در آنها معتبر بوده و بايد به داعى امر انجام شود و بر انجام آنها نيز ثواب مترتب است؟ به اين سؤال، پاسخ هاى گوناگون داده شده است، از جمله اين كه طهارات ثلاث ذاتاً عبادت مى باشد و امر استحبابى نفسى به آنها تعلق گرفته است، و با حفظ عباديت و استحباب نفسى، براى نماز و امثال آن، مقدميت دارد، به صورتى كه در تحقق مقدمه، بايد عباديت و قصد قربت رعايت گردد و در نتيجه، بر موافقت آن ثواب بار مى شود.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (266-265).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (305-301).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 321 و 336.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 171.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 262.