4. اين مقدمه در سه بخش بيان مى شود:

أ) احتياط تام واجب نيست; يعنى لازم نيست به تمام مظنونات، مشكوكات و موهومات عمل شود، زيرا اگر احتياط به حدى برسد كه سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود، اصلا اين احتياط جايز نيست و چنان چه موجب اختلال نظام نباشد، ولى باعث عسر و حرج گردد، در اين فرض هم، شارع مقدس آن را نفى كرده است;

ب) رجوع به اصول عمليه مانند: استصحاب، برائت، تخيير و اصالة الاحتياط هم جايز نيست، زيرا اولا اصول عمليه در مورد شك جريان دارد و در ما نحن فيه شك وجود ندارد، بلكه علم اجمالى وجود دارد; ثانياً اصولى كه تكاليف را اثبات مى كند زياد نيست، بنابراين بايد به طور مرتب به اصل برائت مراجعه نمود، در نتيجه، به جاى آن كه تكاليف معلوم بالاجمال ثابت شود، از بين خواهد رفت;

ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر.

[5]اكنون كه احتياط واجب نشد، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى آيد كه قبيح است; بنابراين، عقل به طور مستقل حكم مى كند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنى كرد; در نتيجه، مطلق ظن حجيت مى يابد

[1]خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 345

[2]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 183

[3]فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 385

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 356.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 226.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (90-89).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 248.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص (405-399).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 133.

مقدمات تبعى

ر.ك: مقدمه تبعى

مقدمات تركيه

ر.ك: مقدمه تَركيه

مقدمات جايز

ر.ك: مقدمه مباحه

مقدمات حرام

ر.ك: مقدمه حرام

مقدمات حكم

ر.ك: مبادى احكام

مقدمات حكمت

قرائن عام اثبات شمول مطلق بر همه افراد

از آن جا كه الفاظ مطلق براى «ماهيت مهمله» (لابشرط مقسمى) وضع شده است و نه براى «ماهيت مطلقه به قيد اطلاق» (لابشرط قسمى)، درنتيجه، اطلاق و ارسال در موضوع له داخل نيست. از اين رو، براى اثبات اطلاق به قرينه نياز است، چه قرينه خاص باشد چه عام. قرينه خاص، يا حالى است يا مقالى. قرينه عام قرينه اى است كه براى اثبات اطلاق در همه مطلقات قابل استفاده است، كه به آن «مقدمات حكمت» مى گويند.

بنابراين، مقصود از مقدمات حكمت، جمع شدن شرايطى است كه نشانه شمول مطلق برافراد مى باشد.

در تعداد آن شرايط، ميان اصولى ها اختلاف است; مشهور آن را سه و برخى ديگر پنج شرط مى دانند.

مقدمات حكمت عبارت است از:

1. متكلم در مقام بيان تمام مراد خود باشد و قصد اهمال، اجمال گويى و هزل نداشته و غافل نيز نباشد;

2. قرينه اى متصله يا منفصله دلالت كننده بر تقييد در كلام نباشد، زيرا اگر قرينه متصله باشد، مانند: «اعتق رقبة مؤمنة» از ظهور كلام در اطلاق پيش گيرى مى كند، و اگر قرينه منفصله باشد، گر چه مانع انعقاد ظهور كلام نيست، اما حجيت آن را از بين مى برد;

3. اطلاق و تقييد ممكن باشد; يعنى لفظ از الفاظى باشد كه با قطع نظر از تعلق حكم به آن، قابل انقسام به مطلق و مقيد باشد; به عبارت ديگر، صلاحيت داشته باشد كه گاه در مطلق وگاه در مقيد استعمال گردد;

4. قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. اين مقدمه را مرحوم «آخوند» در «كفاية الاصول» بيان كرده است[1]

منظور از قدر متيقن در مقام تخاطب آن است كه گاه بين مخاطب و متكلم از مصداق معينى سخن به ميان آمده و سپس به طور مطلق امر شده است، مانند اين كه مولا با عبدش درباره فوايد گوشت گوسفند سخن مى گويد و پس از مدتى به شوق آمده و مى گويد: «اشتر اللحم»، در اين جا اگر چه مطلق گفته، ولى قدر متيقن در مقام محاوره، همان گوشت گوسفند است;

[5]عدم انصراف; در ميان علما مشهور است كه انصراف، مانع از تمسك به اطلاق كلام است، اگر چه ساير مقدمات حكمت در كلام وجود داشته باشد، مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العالم»، كه لفظ «عالِم» به عالم دينى انصراف دارد نه هر عالمى

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 287

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 198.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 3، ص 244.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء 2، ص 102.