جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 178.

همان، ج 4، ص (398-397).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 274.

مقتضى

افاضه كننده وجود معلول در صورت وجود شرط و عدم مانع

مقتضى، يعنى امرى كه در صورت وجود شرط و عدم مانع، وجود معلول را افاضه مى نمايد; به اين بيان كه گاهى پيدايش معلول از علت، بر وجود حالت و كيفيت خاصى (وجود شرط و عدم مانع) متوقف است; در اين صورت، ذات علت را مقتضى گويند.

برخى در تعريف آن گفته اند: هرگاه مقدمه چنان بود كه در صورت عدم وجودمانع، ذى المقدمه بر آن مترتب گردد، آن را مقتضى گويند، مثل: وجود نفت و كبريت و هيزم، كه چون به هم برسند، احتراق حاصل مى شود، التبه اگر باد شديد يا ترى هيزم در بين نباشد.

نكته اول:

مقتضى در سلسله علل يك شىء قرار دارد; بر خلاف معد كه فقط شرايط تأثيرگذارى علت تامه را آماده مى كند.

نكته دوم:

در فلسفه، سبب گاهى به معناى مقتضى و گاهى به معناى علت به كار مى رود.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص 274.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 4، ص 335.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 64.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص 299.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، جزء 2، ص (29-28).

مقدم

ر.ك: شرط (جمله شرطيه)

مقدمات اجتهاد

امور ضرورى براى تحقق ملكه اجتهاد

مقدمات اجتهاد، به سلسله دانش هايى گفته مى شود كه فراگيرى آنها، در حصول ملكه اجتهاد براى شخص مجتهد جهت استنباط احكام لازم است.

از جمله اين مقدمات، فرا گيرى علم لغت، صرف، نحو، تفسير (دست كم تفسير آيات الاحكام كه حدود پانصد آيه است)، رجال، حديث، درايه، كلام، اصول فقه، منطق، فلسفه، معانى، بيان، و ممارست در فقه است.

اندازه فرا گيرى هر يك از اين علوم، تفاوت دارد; در بعضى از آنها تخصص و تبحر لازم بوده و در بعضى آشنايى كافى است. در كتاب هاى اصولى، در اصل لزوم تحصيل هر يك از اين علوم و اعتبار آن در اجتهاد و ميزان لازم فراگيرى هر يك، بحث و گفتوگو شده است.

نكته:

احاطه به زمان و عصرى كه در آن اجتهاد مى شود (دخالت عنصر زمان و مكان)، اقتضا مى كند كه شرايط اجتهاد، در عصرهاى متفاوت، تغيير يابد; از ديدگاه امام خمينى، شناخت مسائل روز و مسائل اقتصادى، اجتماعى و سياسى، در عنصر اجتهاد دخالت دارد.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 51.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (628-620).

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 343.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 443.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، جزء 3، ص 66.

فاضل قايينى نجفى، على، علم الاصول تاريخا و تطورا، ص 19.

مقدمات اختيارى

ر.ك: مقدمه اختيارى

مقدمات اراده

ر.ك: مبادى اراده

مقدمات استنباط

ر.ك: مقدمات اجتهاد

مقدمات اطلاق

ر.ك: مقدمات حكمت

مقدمات انسداد

مبادى و پيش فرض هاى نظريه انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى

تمام بودن دليل انسداد، بر تحقق مقدماتى مبتنى است كه در اصطلاح علم اصول به آنها «مقدمات انسداد» مى گويند. در تعداد مقدمات انسداد و چگونگى تنظيم آنها، ميان علماى اصول اختلاف وجود دارد; بعضى1 تعداد آن را دو، و برخى2 چهار، و عده اى3 پنج مقدمه دانسته اند. براى بيان همه ديدگاه ها، پنج مقدمه ذكر مى شود:

1. علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيارى در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آنها وجود دارد;

2. باب علم و علمى، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى بسته است; يعنى نمى توان از راه علم و يقين، و يا امارات و ظنون معتبر آنها را تعيين نمود;

3. سهل انگارى نسبت به تكاليف واقعى و عدم امتثال آنها جايز نيست، زيرا مستلزم خروج از دين است; به بيان ديگر، تعطيل نمودن احكام واقعى جايز نيست، زيرا موجب خروج از مذهب مى شود (به دو بيان آورده شده است);