اجتهاد مقيد

اجتهاد محصور به ضوابط اجتهادى امام يك مذهب

اجتهاد مقيد، مقابل اجتهاد مطلق، و به معناى اجتهادى است كه مجتهد در آن، مقيد است طبق ضوابط اجتهادى (روش اجتهادى) امام مذهب خود، به استنباط احكام بپردازد; به عبارت ديگر، مجتهد مقيد است آراى امام مذهب را طبق مبانى او به دست آورد.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 141.

اجتهاد و تقليد

مباحث پيرامون چيستى، احكام، ادله و شرايط اجتهاد و تقليد

مسئله اجتهاد و تقليد، از مسائل فقهى مى باشد، نه اصولى; به همين دليل، در بعضى كتاب هاى اصولى به آن پرداخته نشده و در بعضى ديگر، به عنوان خاتمه و يا رساله اى جداگانه آورده شده است.

در مبحث اجتهاد و تقليد، در دو مقام بحث شده است:

[1]اجتهاد; كه در ضمن آن، مباحثى درباره تاريخ اجتهاد، تعريف اجتهاد، مبادى اجتهاد، اقسام اجتهاد، مناصب اجتهاد و غيره مطرح شده است

[2]تقليد; كه در ضمن آن، از مباحثى درباره معناى تقليد، جواز تقليد از مجتهد، شرايط مرجع تقليد و غيره بحث شده است

نيز ر.ك: اجتهاد; تقليد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 595.

نورى، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، ص 3.

سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 13.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 96.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 12.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 29.

اِجزا

اكتفا به امتثال امرى از امتثال مجدّد همان امر يا امر ديگر

اِجزا (به كسر همزه) كه از اقسام احكام غير مستقلات عقلى مى باشد1، در لغت به معناى كفايت كردن، قائم مقام شدن و بى نياز كردن از شىء ديگر است، و در اصطلاح علم اصول، عبارت است از: اكتفا به امتثال امرى با تمام اجزا و شرايط از امتثال دوباره همان امر يا امرى ديگر; به اين بيان كه: هرگاه مولا امرى را متوجه مكلف كند و او مأموربه را با تمام اجزا و شرايطى كه مولا از او خواسته است، انجام دهد، باعث تحصيل غرض مولا و رضايت او مى گردد، كه نتيجه آن، سقوط امر مولا و عدم لزوم امتثال مجدد آن چه به صورت ادا در وقت و چه به صورت قضا در خارج وقت از طرف مكلف مى باشد.

در اين كه مقصود از كلمه «اِجزاء» چيست، اختلاف وجود دارد:

[1]برخى آن را به معناى اسقاط التعبد دانسته اند; يعنى عمل انجام شده به صورتى است كه عهده مكلف را از زير بار تكليف خارج مى سازد و تعبد ثانوى انجام دوباره آن در وقت لازم نيست

[2]برخى ديگر، آن را به اسقاط القضاء معنا كرده اند; يعنى قضا را از عهده انسان ساقط مى كند و تكرار عمل در خارج از وقت لازم نيست

3. مرحوم آخوند معتقد است معناى كفايت در اِجزاء، به اعتبار اختلاف موارد و مصاديق، فرق مى كند;

اگر گفته شود: خواندن نماز با وضو مجزى است، كفايتش به معناى اسقاط تعبد ثانى است، و اگر گفته شود: خواندن نماز با تيمم مجزى است، كفايتش به اين معنا است كه لزومى ندارد مكلف حتى هنگامى كه در خارج وقت به آب دست رسى پيدا كرد آن را قضا نمايد. پس اصل لغت اِجزاء همه جا به معناى كفايت است، اما مورد آن فرق مى كند[2]

نكته اول:

اين بحث در برخى كتاب هاى اصولى، با عنوان «الاتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى الاِجزاء ام لا؟» مطرح شده است.

توضيح:

اگر از جانب مولا، فقط يك امر متوجه مكلف گردد و او آن را با تمام خصوصياتى كه مولا از او خواسته است به جا آورد، شكى نيست كه موجب اجزا مى شود، چه آن امر، اختيارى واقعى باشد، چه اضطرارى و چه ظاهرى.

اما اگر از جانب مولا دو امر صادر گردد، به اين شكل كه امر اول، امر واقعى باشد، اما مكلف به خاطر عذر مانند اكراه يا اضطرار و يا از روى جهل، آن را امتثال ننمايد، سپس امر دومى كه امر اضطرارى و يا ظاهرى است متوجه او گردد و آن را انجام دهد، بعد از آن كه عذر و يا جهل او برطرف شد، اين سؤال پيش مى آيد كه آيا انجام امر دوم، مكلف را از انجام امر اول در وقت و يا در خارج وقت بى نياز مى كند يا خير; در اين مورد، بين اصوليون اختلاف است.

نكته دوم: در اين مورد كه بحث اجزاء يك بحث عقلى است يا لفظى و يا هر دو (عقلى و لفظى)، بين اصوليون اختلاف وجود دارد[3]

2 و 1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 106.

3. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 4، ص (194-182).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 222.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ص 217.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 72.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 357.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (187-185).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 112.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 21.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 135.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 111.