2. هيئت اعراب (تنوين نصب) در «زيدا» بر نسبت مفعولى دلالت مى كند;

[3]حرف «فى» بر نسبت بين ظرف و مظروف وقوع ضرب در خانه دلالت مى كند

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2،1، ص (41-39).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 24.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (43-40).

معناى نهى

ر.ك: معانى نهى

معيار تزاحم

تنافى ميان دو دليل در مرحله امتثال فقط

تنافى ميان دو دليل در مرحله امتثال، به شرط عدم تنافى ميان دو جعل (تشريع) و دو مجعول، معيار تزاحم نام دارد.

توضيح:

ملاك تزاحم اين است كه دو حكم يا دليل از ناحيه جعل و تشريع تنافى نداشته باشند، ملاك و مصلحت هر دو تمام بوده و مورد امر مولا باشد، و هر دو مجعول، فعلى بوده و ميان فعليت آنها تنافى وجود نداشته باشد، اما مكلف نتواند هر دو را در يك زمان به جا آورد، مثل آن كه مولا زمانى به عبد بگويد: «لاتغصب» و زمانى ديگر بگويد: «انقذ الغريق» كه در ناحيه تشريع، ميان دو حكم تنافى وجود ندارد، بلكه موضوع و ملاك هر دو تكليف تام و تمام است و هر دو نيز فعلى مى باشد; اما در ناحيه امتثال، گاهى انقاذ غريق، مستلزم غصب ملك غير است و مكلف قدرت به جا آوردن هر دو تكليف را ندارد.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 270.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (195-194).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص (102-101).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 4، ص 127.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 290.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص (455-454).

معيار تعارض

تنافى ميان دو دليل در مرحله جعل و تشريع

معيار تعارض، تنافى ميان دو يا چند دليل در مرحله جعل و تشريع حكم است كه سبب تنافى ميان مدلول آن دو دليل مى گردد، مانند تعارضِ ميان: «حج بر مستطيع حرام است» و «حج بر مستطيع واجب است» كه به سبب تضاد ميان احكام تكليفى (وجوب و حرمت) در مرحله جعل، ميان آنها تنافى وجود دارد، و يا مانند تعارض ميان «صل» و «لاتصل» كه نقيض يك ديگرند.

در تحقق تعارض ميان دو دليل، سه شرط ضرورى است:

1. هر يك از دو دليل شرايط حجيت را داشته باشند;

2. امكان اجتماع دو دليل در مرحله جعل و تشريع وجود نداشته باشد، به گونه اى كه از تشريع هر دو دليل، اجتماع ضدّين يا نقيضين در نفس الأمر به وجود آيد;

[3]اراده استعمالى در هر دو دليل موجود باشد، زيرا تعارض، در مرحله اراده استعمالى واقع مى شود

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (704-702).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 573.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 38.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 412.

معيار حكومت

ر.ك: ضابطه حكومت

معيار شبهه غير محصوره

ضابطه تمييز شبهه غير محصوره از شبهه محصوره

معيار شبهه غير محصوره، به معناى ضابطه شناخت و تعيين شبهه غير محصوره از شبهه محصوره است.

اصولى ها در تعيين اين معيار با يك ديگر اختلاف دارند و ملاك هاى متفاوتى ذكر نموده اند كه در زير به برخى از آنها اشاره مى گردد:

1. شبهه غير محصوره، شبهه اى است كه شمارش اطراف آن دشوار و عسرآور مى باشد. بعضى معتقدند بايد شمارش آن در زمان اندك مشكل باشد;

2. ملاك غير محصوره بودن شبهه اين است كه به جهت كثرت اطراف علم اجمالى، احتمال تكليف در هر يك از اطراف، موهوم مى باشد، به گونه اى كه عقلا به اين علم اجمالى اعتنا نمى كنند (ديدگاه منسوب به شيخ انصارى);

3. شبهه غير محصوره، شبهه اى است كه موافقت قطعى با آن عسرآور و دشوار مى باشد (اين ملاك، مختص شبهات وجوبى ست);

4. ميزان در محصوره و غير محصوره بودن شبهه، نظر عرف است و عرف هر چه را غير محصور شمرد، احكام شبهه غير محصوره بر آن جارى مى گردد;

5. ميزان غير محصور بودن شبهه، تمكن نداشتن مكلف از مخالفت قطعى با آن است; به اين بيان كه مكلف به طور عادى، قادر بر انجام جميع اطراف آن نيست. اين ملاك، به شبهات تحريمى اختصاص دارد، زيرا در شبهه وجوبى، مكلف قادر بر مخالفت قطعى مى باشد (ديدگاه منسوب به محقق نائينى).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 351 و 368.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 500.