وجهى براى تغيير نام آن به اجتهاد تلفيقى و مركب وجود ندارد، و اگر شخص بدون به كارگيرى اصول اجتهاد، چند نظر را با يك ديگر تركيب نموده است، به آن، اجتهاد اطلاق نمى شود[2]

2 و 1. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص (224-222).

اجتهاد مستقل

ر.ك: اجتهاد مطلق (مقيد)

اجتهاد مطلق (متجزى)

توانايى استنباط هر حكم شرعى در هر باب فقهى

اجتهاد مطلق، مقابل اجتهاد متجزى و به معناى توانايى كامل استنباط احكام شرعى در تمام ابواب فقه مى باشد. به مجتهدى كه داراى چنين خصوصيتى است، مجتهد مطلق مى گويند.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزّ، فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلا او نقلا في الموارد التى لم يظفر فيها بها...»[1]

در مورد امكان يا استحاله اجتهاد مطلق، دو ديدگاه وجود دارد:

أ) بعضى از اصوليون، به استحاله اجتهاد مطلق معتقد بوده و چنين استدلال نموده اند:

[1]اگر مراد از اجتهاد مطلق، استنباط تمام احكام شرعى باشد، امكان ندارد كه بشر عادى بتواند تمام احكام مربوط به موضوعات گذشته و مستحدثه را استنباط نمايد

[2]در صورتى كه مراد از آن، استنباط بيشتر احكام باشد نه همه آنها با واقعيات خارجى سازگار نيست، زيرا در عمل مشاهده مى شود كه بعضى از اوقات، كسانى كه داراى مراتب بالاى علمى هستند، در مسئله اى ترديد مى نمايند و عباراتى از قبيل «ان المسئلة بعد محل اشكال او محل تأمل» به كار مى برند، يا حكم به وجوب احتياط مى دهند

ب) بعضى ديگر از اصوليون، اجتهاد مطلق را پذيرفته اند; آنها به اشكالات مطرح شده، چنين پاسخ داده اند:

[1]منظور از اجتهاد مطلق، آمادگى اجتهاد در تمام ابواب فقه است، هر چند در عمل، شخص نتواند و يا عمر او كفاف ندهد كه در تمام احكام شرعى اجتهاد نمايد; همين كه قادر به چنين كارى است، كفايت مى كند

در كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» آمده است:

«و قد فهموا من الاجتهاد المطلق، فيما يبدوا اعتبار فعلية الاستنباط فيه و فعلية الاستنباط لجميع الاحكام ممتنعة بينما يرى القائلون بامكان الاجتهاد المطلق: انه من قبيل الملكة التى توفر له القدرة على استنباط الاحكام و هى غير ممتنعة عادة...»[2]

[2]ترديد يا احتياط مجتهدان در مسائل، از تقواى فقهى آنها حكايت مى كند، زيرا ممكن است مسئله بسيار پيچيده باشد و بررسى آن احتياج به وقت و تأمل بيشترى داشته باشد، يا مدارك و منابع كافى در اختيار مجتهد نباشد، و يا ادله اى كه دلالت بر حكم آن مسئله مى كند، داراى كمترين درجه حجيت باشد و فقيه به خاطر ورع بسيارش با اين كه مى تواند رأى خود را بيان كند، احتياط مى نمايد

نيز ر.ك: مجتهد مطلق.

1. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (530 - 529).

[2]طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 582

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 393.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 14.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 107.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 132.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 610.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 28و227.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 691.

اجتهاد مطلق (مقيد)

استنباط حكم شرعى به روش مستقل و بدون تبعيت از امام يك مذهب

اجتهاد مطلق، مقابل اجتهاد مقيد و از اصطلاحات اهل سنت بوده و به معناى اجتهادى است كه مجتهد در انجام آن داراى يك روش اجتهادى مستقل بوده و تابع امام مذهب نيست، و احكام شرعى را طبق روش اجتهادى خاص خود استنباط مى نمايد; به چنين مجتهدى، مجتهد در اصول و فروع، گفته مى شود.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 591.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 143.

اجتهاد معتبر

استنباط حكم شرعى با اشراف بر همه علوم و شرايط دخيل در اجتهاد

اجتهاد معتبر، مقابل اجتهاد غير معتبر مى باشد و آن، اجتهادى است كه اجتهاد كننده، صلاحيت و اهليت اجتهاد (تمام عوامل و مقدمات دخيل در اجتهاد) را دارا مى باشد; يعنى به علم رجال، درايه، اصول و فقه عالم بوده و توانايى بررسى آيات و احاديث را از نظر متن، سند و ترجيح ميان آنها دارد.

بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 145.

اجتهاد مقبول

ر.ك: اجتهاد معتبر