استناد كند و اين استناد به قطع، براى او عذر محسوب شده و موجب رهايى او از عقوبت مى گردد و اين، همان معذّريت قطع است.

نيز ر.ك: حجيت قطع.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 176.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 230.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 39.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 171.

معروفيت نسب راوى

شناخته شده بودن نِسَب راوى; از مرجحات باب تعارض اخبار

معروفيت نسب راوى، از مرجحات غير منصوص و از صفات راوى به شمار مى رود، كه هنگام ترجيح روايتى بر روايت ديگر به آن استناد مى شود و به اين معنا است كه راوى از خانواده اى معروف و داراى حسن سابقه مى باشد. در تعارض دو روايت، روايتى كه راوى آن نسب شناخته شده ترى داشته باشد، بر روايتى كه راوى آن ناشناخته است در صورت تعادل در ساير جهات ترجيح داده مى شود.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 692.

بدخشى، محمد بن حسن، شرح البدخشى (به ضميمه شرح الاسنوى)، ج 3، ص 227.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 1190.

معصيت

مخالفت با تكليف واقعىِ منجّز، بدون عذر معتبر

معصيت، مقابل اطاعت بوده و به معناى مخالفت نمودن مكلف با اوامر و نواهى مولا است، و در صورتى كه بدون عذر و از روى عمد و اختيار صورت گيرد، موجب استحقاق عقوبت وى مى گردد; به بيان ديگر، معصيت آن است كه مكلف با تكليفى لزومى و واقعى كه بر او منجّز شده است، بدون عذر مخالفت ورزد.

نكته:

تجرّى و معصيت در مرحله «نيت معصيت» كه حاكى از قبح فاعلى و موجب استحقاق ذم است با يك ديگر توافق و اشتراك دارند; اما در مرحله «ارتكاب فعل قبيح» قبح فعلى كه موجب استحقاق عقوبت است باهم تفاوت دارند; يعنى فرق آن دو در عمل خارجى است; به اين بيان كه در معصيت، علاوه بر نيت معصيت، آن عمل انجام شده، مخالفت با مولا شمرده مى شود، اما در تجرى، آن عملى كه محقق مى گردد، به حسب اعتقاد شخص مرتكب، مخالفت با مولا است، اما بر حسب واقع، مخالفت با مولا محسوب نمى شود.

برخى مانند مرحوم «صاحب فصول» بر خلاف نظر بيشتر اصوليون1 معتقدند كه عاصى مستحق دو عقوبت است; يكى به خاطر نيت معصيت، و ديگرى به دليل ارتكاب عمل خارجى، اما اين دو با هم تداخل مى نمايند; بنابراين، در تجرى شخص به خاطر نيت معصيت، مستحق عقوبت است.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 302

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص 252 و 262.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 97.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 30.

معقد اجماع

ر.ك: مجمعٌ عليه

معلوم اجمالى

حكم يا موضوعِ متعلق علم اجمالى

معلوم اجمالى، مقابل معلوم تفصيلى، و به معناى هر چيزى (حكم يا موضوعى) است كه علم اجمالى به آن تعلق مى گيرد; براى مثال، در جايى كه شخص، به وجوب نماز ظهر يا جمعه علم اجمالى دارد، معلوم اجمالى او وجوب نماز مى باشد، هر چند ترديد دارد كه وجوب نماز، در ضمن مصداق نماز ظهر بر عهده او آمده است يا در ضمن مصداق نماز جمعه.

بنابراين، معلوم در علم اجمالى از آن جهت كه در نزد نفس حاضر است (معلوم بالذات)، اجمال و ترديد در آن راه ندارد، اما از جهت تطبيق آن با مصداق خارجى (معلوم بالعرض)، در آن اجمال و ترديد وجود دارد.

به طور خلاصه، متعلق علم اجمالى عنوان جامع ميان اطراف علم اجمالى است كه اعم از حكم و موضوع مى باشد و از جهت حضور در ذهن، معلوم تفصيلى است، ولى از جهت مصداق خارجى، در آن اجمال و ترديد وجود دارد.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 407.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 94.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 319 و 322.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 242.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 7.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 105.

معلوم تفصيلى

حكم يا موضوع متعلق علم تفصيلى

معلوم تفصيلى، مقابل معلوم اجمالى، و به معناى هر چيزى (حكم يا موضوع) است كه علم تفصيلى به آن تعلق مى گيرد; براى مثال، در جايى كه مكلف، به وجوب نماز جمعه در ظهر روز جمعه علم تفصيلى دارد، معلوم تفصيلى او حكم وجوب است كه به نماز جمعه در ظهر روز جمعه، تعلق گرفته است.

در علم تفصيلى، نه در معلوم تفصيلى بالذات (صورت