آن; به بيان ديگر، به مزيت هاى داخل در سند و يا متن حديث كه سبب اقربيت صدور يا اقربيت مطابقت يكى از دو خبر متعارض با واقع مى گردد، مرجحات داخلى مى گويند، مانند: ترجيح به صفات راوى، كه تا خبرى نباشد بحث از صفات راوى معنا ندارد، و يا مانند: ترجيح به علوّ سند و شهرت روايى.

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«و هى على قسمين: احدهما ما يكون داخليا و هى كل مزية غير مستقلة فى نفسه بل متقومة بما فيه»[1]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 783

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 334 و 339.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 262 و 159 و (525-162).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 299.

مرجحات دلالت

ر.ك: مرجحات دلالى

مرجحات دلالى

عوامل ترجيح دلالت يك حديث بر دلالت حديث معارض آن

مرجحات دلالى، از مرجحات تعارض و مقابل مرجحات سندى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه سبب مزيت و رجحان دلالت يك حديث بر دلالت حديث معارض خود مى شود.

مرجحات دلالى، به ترجيح اظهر بر ظاهر برمى گردد.

برخى از موارد ترجيح به سبب مرجحات دلالى عبارت است از:

1. ترجيح دليل خاص بر عام;

2. ترجيح دليلى كه قدر متيقن در مقام تخاطب مى باشد;

3. ترجيح دليلى كه مورد آن خاص است بر دليلى كه مورد آن عموميت دارد;

4. ترجيح دلالت وصفى بر دلالت اطلاقى;

5. ترجيح تخصيص بر نسخ;

[6]ترجيح دليلى كه از تخصيص آن استهجان در تخصيص مانند تخصيص اكثر پيش مى آيد، هر چند كه نسبت ميان دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص (513-512).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 435.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 699.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 269.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 3، جزء 2، ص 139.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 580.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 442.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 262.

مرجحات راوى

ر.ك: صفات راوى

مرجحات سندى (اعم)

عوامل رجحان يكى از اخبار متعارض به لحاظ سند

مرجحات سندى، مقابل مرجحات دلالى بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه سبب رجحان يكى از دو خبر متعارض از نظر سند مى گردد. برخى از اين مرجحات عبارت است از:

1. كثرت روات: هرگاه شمار راويان يكى از دو خبر متعارض بيشتر از ديگرى باشد، رجحان از آنِ همان خبر است، زيرا ظن حاصل از خبرى كه راويانش بسيار است، قوى تر است از ظن حاصل از خبرى كه راويانش كم مى باشد;

2. علو سند: مراد از علو، كم بودن واسطه ها است; يعنى هر اندازه كه تعداد واسطه ها ميان راوى و امام(عليه السلام) كمتر باشد، آن خبر از نظر سند ارزنده تر بوده و بر خبر ديگر مقدم مى شود، زيرا در خبرى كه علو سند دارد احتمال خطا كمتر است;

[3]صفات كمالى راوى: هرگاه راوى يكى از دو خبر متعارض، از نظر دارا بودن صفات كمالى هم چون: علم، تقوا، فطانت و حسن ضبط، بر راويان ديگر برترى داشته باشد، ترجيح با روايت او خواهد بود، زيرا خبرى كه به وسيله ارباب علم و تقوا روايت شود، اطمينان بخش تر و از خطا محفوظ است

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (251-250).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 228.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص (207-205).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 260.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 689.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 208.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 175.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 157.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 574.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 162 و 263 و 266.

مرجحات غير منصوص

مرجّحات غير مذكور در روايات

مرجحات غير منصوص، مقابل مرجحات منصوص بوده و به مرجحاتى گفته مى شود كه در اخبار و روايات به «مرجح» بودن آنها اشاره نشده است، مانند: موافقت با اصل و يا موافقت با اجماع منقول.

ميان اصوليون اختلاف است كه آيا مرجحات غيرمنصوص موجب اقربيت به واقع مى شود (نظريه شيخ انصارى) يا تنها باعث ترجيح مى گردد، هر چند باعث اقربيت به واقع و يا صدور نشود.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 233.