و گاهى اظهر بودن بر حسب نوع صنف است و بر اين اساس، مرجحات باب ظواهر به سه دسته تقسيم مى شود:

[1]مرجح شخصى; 2. مرجح نوعى; 3. مرجح صنفى

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 241.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (792-790).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص (201-198).

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 95.

مرجحات باب قضا

ر.ك: مرجحات حكم

مرجحات تزاحم

مزيّت هاى كاشف از اهمّ بودن يكى از متزاحمين

مرجحات تزاحم، كه مقابل مرجحات تعارض مى باشد، سبب مى شود يكى از دو حكم متزاحم نزد شارع اهميت بيشترى پيدا كند كه اين اهميت، از ارجحيت آن حكم در نزد شارع كشف مى كند. در تعداد مرجحات تزاحم اختلاف است، اما مهم ترين آنها عبارت است از:

1. جايى كه يكى از دو حكم متزاحم، بدل و جانشين دارد، ولى ديگرى ندارد، كه در اين صورت، حكمى كه جانشين ندارد ترجيح داده مى شود، مانند اين كه مكلف نذر كند روز معينى براى مثال، روز شنبه اول ماه شعبان به سفر زيارتى برود، از سوى ديگر، روزه به عنوان يكى از خصال كفاره بر وى واجب شده است; در اين جا مسافرت روز شنبه بدل ندارد، ولى روزه كفاره بدل دارد كه عبارت است از غذا دادن به شصت فقير و يا آزاد كردن يك بنده;

2. جايى كه يكى از دو واجب متزاحم، مضيّق يا فورى و ديگرى موسّع مى باشد، كه در اين جا مضيّق به طور قطع مهم از موسع است و مقدم مى شود، مانند: دوران امر ميان پاك كردن نجاست از مسجد و نماز خواندن، در حالى كه وقت براى نماز باقى است; در اين جا مكلف نخست بايد ازاله نجاست كند و بعد نماز بخواند;

3. جايى كه هر دو واجب مضيّق مى باشد، و يكى از آنها وقت مختص دارد، اما ديگرى ندارد، مانند: دوران امر ميان خواندن نمازهاى روزانه، در حالى كه آخر وقت آن است، و ادا كردن نماز آياتى كه وقت آن مضيق است; در اين جا، گر چه وقت نماز آيات مضيق است، اما اين وقت، چون اختصاص به نماز يوميه دارد و نماز آيات يك امر اتفاقى بوده، انجام نماز يوميه مقدم مى شود;

4. جايى كه وجوب يكى از دو واجب متزاحم، به قدرت شرعى بستگى دارد، اما وجوب ديگرى فقط به قدرت عقلى مشروط است، مانند: حج كه وجوب آن مشروط به استطاعت مالى و بدنى است و اگر با اداى دَين مزاحمت نمايد، اداى دين ترجيح دارد، زيرا وجوب آن مشروط به قدرت شرعى نيست;

5. جايى كه دو واجب با يك ديگر تزاحم دارند، ولى يكى از آن دو از لحاظ زمان امتثال بر واجب ديگر مقدم است، مثل: قيام در نماز كه هم در ركعت اول واجب است و هم در ركعت دوم و اگر مكلف قدرت داشته باشد، بايد هر دو را انجام دهد، اما اگر مكلف فقط براى قيام در يك ركعت قدرت داشته باشد، چون زمان امتثال ركعت اول، بر زمان امتثال ركعت دوم مقدم است، آن را مقدم مى دارد;

6. جايى كه يكى از دو واجب متزاحم، عينى و ديگرى كفايى بالذات است، مانند: تزاحم نماز يوميه (عينى) در آخر وقت، با تجهيز ميت (كفايى)، به طورى كه اگر مكلف نماز يوميه را بخواند تجهيز ميت از دست مى رود; در اين جا واجب عينى مقدم مى شود;

7. جايى كه اهميت يكى از دو واجب متزاحم قطعى و يا احتمالى است، كه در اين صورت، بر آن واجبى كه اهميت ندارد، مقدم مى شود، مانند آن كه دو نفر در حال غرق شدن هستند، در حالى كه يكى از آنها به طور قطع و يا احتمالا مؤمن است، اما ديگرى به طور قطع فاسق است;

8. جايى كه دو واجب با يك ديگر تزاحم نموده و يكى از آن دو، به غير از جهات گذشته كه ذكر شد، بر ديگرى ترجيح دارد; يعنى يك قانون كلى ندارد تا به آن مراجعه شود، بلكه آن را مى توان در چند محور خلاصه نمود:

أ) اولويت يكى از دو واجب متزاحم از دليل شرعى آن استفاده مى شود، مثل: مزاحمت نماز يوميه كه درباره آن بسيار سفارش شده است، با واجب ديگرى كه به اين درجه از اهميت نباشد;

ب) ارجحيت يكى از دو حكم بر ديگرى كه از راه مناسبت بين حكم و موضوع فهميده مى شود، مانند آن كه نجات جان انسان مؤمنى بر غصب ملك ديگرى متوقف باشد; در اين جا اگر چه غصب حرام است ولى چون انسانى در معرض هلاكت است، نجات جان وى، مقدم است;

ج) اولويت يكى از دو حكم متزاحم از راه ملاك آن حكم فهميده مى شود، مثل جايى كه در انجام يكى از دو حكم، مصلحت نوعى، و در انجام ديگرى صرفاً مصلحت شخصى وجود دارد; در اين جا شكى نيست كه مصلحت نوعى بر مصلحت شخصى مقدم خواهد شد.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (200-196).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (103-68).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 109.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (426-417).