مخصص مجمل بين اقل و اكثر، به مخصصى مى گويند كه ترديد ناشى از اجمال در آن، به صورت ترديد ميان اقل و اكثر باشد، كه دو صورت دارد:

أ) جايى كه مفهوم آن مردد بين اقل و اكثر است; يعنى براى مثال، دليل عام مى گويد: «اكرم العلماء» و دليل خاص مى گويد: «لا تكرم الفساق من العلماء» و به اين ترتيب، در مورد معناى واژه «فاسق» ترديد به وجود مى آيد كه آيا فقط به مرتكب كبيره، اطلاق مى شود (اقل) يا به مرتكب كبيره و صغيره، هر دو (اكثر).

ب) موردى كه مصداق آن مردد بين اقل و اكثر است، و آن در جايى است كه دليل عام مى گويد: «اكرم العلماء»، و دليل خاص مى گويد: «لا تكرم الفساق منهم»، كه در مفهوم فاسق ترديد نمى باشد، ولى معلوم نيست تعداد مرتكبين كبيره بيست نفر است (اقل) يا سى نفر (اكثر).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (180-179).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (236. 235).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 140.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 438.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 195.

مخصص مجمل بين متباينين

مخصِّص مردّد بين دو امر متباين

ترديد و دوران ناشى از اجمال، در هر يك از مخصص مجمل مصداقى و مخصص مجمل مفهومى به دو صورت قابل تصور است:

[1]دوران بين اقل و اكثر; 2. دوران بين متباينين

مخصص مجمل بين متباينين، مخصصى است كه ترديد ناشى از اجمال در آن به صورت ترديد ميان دو امر متباين مى باشد، كه دو صورت دارد:

أ) موردى كه مفهوم آن، بين متباينين مردد باشد، مانند اين كه دليل عام مى گويد: «اكرم العلماء» و دليل خاص مى گويد: «لا تكرم زيدا العالم» و مفهوم زيد بين «زيد بن بكر» و «زيد بن خالد» مردد است;

ب) موردى كه مصداق آن، بين متباينين مردد مى باشد، مثل اين كه دليل عام بگويد: «اكرم العلماء» و دليل خاص بگويد: «لا تكرم الفساق من العلماء»، در حالى كه معناى فاسق روشن است، ولى شك وجود دارد كه كدام يك از دو فرد خارجى (زيد يا عمرو) فاسق مى باشد.

نكته:

اقل و اكثر هميشه در جايى پيش مى آيد كه قدر متيقن، يا همان اقل، وجود دارد، و مازاد بر آن (اكثر) مشكوك است; ولى در متباينين، قدر متيقن وجود ندارد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 182.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص 348.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (237-236).

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 140.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 196.

مخصص مجمل مصداقى

مخصّص داراى اجمال از ناحيه مصداق

مخصص مجمل مصداقى، آن است كه اجمال و ابهام دليل خاص، از ناحيه مصداق مى باشد; به اين معنا كه مفهوم دليل خاص، كاملا روشن است، اما در ناحيه مصداق، اجمال وجود دارد كه آيا اين فرد به خصوص كه عنوان عام شامل آن مى شود، در عنوان خاص داخل شده و از تحت حكم عام بيرون رفته است يا خير.

براى مثال، اگر مولا بگويد: «اكرم العلماء» و سپس بگويد: «لا تكرم الفساق منهم»، روشن است كه «فاسق» به كسى اطلاق مى شود كه يا مرتكب گناه كبيره شود يا اصرار بر صغيره نمايد، ولى معلوم نيست آيا زيد عالم، مرتكب كبيره شده يا اصرار بر صغيره داشته است يا نه; در اين جا، اجمال در مصداق مخصص است و از آن به شبهه مصداقيه تعبير مى شود. و يا مانند اين كه دانسته شود «يد امانى» ضمان آور نيست و «يد عدوانى» ضمان آور است و در خارج مالى در دست كسى تلف شود ولى شك به وجود آيد كه آيا يد او امانى است يا عدوانى.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 139و142.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 91و94.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص 439.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 199.

مخصص مجمل مفهومى

مخصِّص داراى اجمال از ناحيه مفهوم

مخصص مجمل مفهومى، آن است كه اجمال و ابهامِ دليل خاص، در ناحيه مفهوم مى باشد و از آن به شبهه مفهومى تعبير مى شود، و آن در جايى است كه مصداق خاص، روشن و مبين، ولى معنا و مفهوم خاص، مجمل و مردد مى باشد.

مانند اين كه مولا بگويد: «اكرم العلماء» و سپس بگويد: «لا تكرم الفساق من العلماء»، اما معلوم نباشد آيا «فاسق» فقط به كسى گفته مى شود كه مرتكب كبيره باشد و يا مرتكب صغيره را هم شامل مى شود.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ج 1، ص 439.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 139و143.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص (94-93).