مخالفت اعتقادى

ر.ك: مخالفت التزامى

مخالفت التزامى

عدم التزام قلبى و اعتقادى به تكليف

مخالفت التزامى، از اقسام مخالفت احكام و مقابل مخالفت عملى بوده و عبارت است از عدم التزام قلبى و اعتقادى به تكليف شارع.

مشهور در ميان علما اين است كه دليلى بر لزوم موافقت التزاميه نيست، زيرا حاكم در باب اطاعت و عصيان، عقل است و عقل ملاك و ميزان ثواب و عقاب در احكام را فقط موافقت و مخالفت عملى با اوامر و نواهى شارع مى داند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 308.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (116-115).

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 78.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (261-260).

مخالفت اهل رأى

ر.ك: مخالفت عامه

مخالفت اهل قياس

ر.ك: مخالفت عامه

مخالفت تدريجى

مخالفت با امر مولا به تدريج و به مرور زمان

مخالفت تدريجى، مقابل مخالفت دفعى، مخالفتى است كه به تدريج و به مرور زمان از سوى مكلف نسبت به امر مولا، انجام مى گيرد و در موارد زير تصور دارد:

1. در شبهه محصوره كه اطراف آن دفعى الحصول است، اما مخالفت به مرور زمان صورت مى پذيرد، مانند اين كه دو ظرف وجود دارد و علم اجمالى به شراب بودن يكى و آب بودن ديگرى، است و مكلف يكى از آن دو را امروز و ظرف ديگر را روز بعد مى نوشد;

2. در جايى كه اطراف شبهه تدريجى الحصول است;

3. در جايى كه شبهه، غير محصوره است، ولى مكلف به مرور زمان همه افراد شبهه را مرتكب مى شود;

[4]در جايى كه دوران بين محذورين است و شخص به تخيير استمرارى معتقد باشد

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 96.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 159.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 406.

مخالفت دفعى

مخالفت با امر مولا به يك باره

مخالفت دفعى، مقابل مخالفت تدريجى بوده و عبارت است از مخالفت يك باره مكلف با امر مولا.

مخالفت دفعى، در شبهات محصوره تحقق مى پذيرد و اگر مكلف در يك زمان خاص و معين تمامى افراد شبهه محصوره را مرتكب شود مخالفت قطعى دفعى كرده است، مانند اين كه شخص علم اجمالى دارد كه يكى از دو ليوان موجود نزد او شراب و ديگرى آب است و هر دو را با هم بنوشد.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 96.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 159..

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 406.

مخالفت عامه

مخالفت يكى از اخبار متعارض با آراى اهل سنت يا روايات منقول از آنها

مخالفت عامه، از مرجحات سندى است كه جهت صدور را تقويت مى كند و به معناى مخالفت يكى از دو يا چند حديث متعارض با اخبار منقول از عامه يا آراى علماى عامه بوده و سبب ترجيح خبر مخالف عامه، يا فتواى مخالف آنها مى شود; براى مثال، اهل سنت، قرائت سور عزائم (سوره هاى داراى سجده واجب) را در نماز جايز مى دانند. اما در متون روايى شيعه دو روايت است كه يكى قرائت سور عزائم را در نماز جايز مى داند و ديگرى جايز نمى داند. در مقام ترجيح، حديث دوم را، چون مخالف نظريه عامه است، راجح و مقدم دانسته اند.

علت ترجيح خبر مخالف عامه هنگام تعارض اخبار اين است كه در خبر موافق عامه، احتمال تقيه وجود دارد، در حالى كه در حديث مخالف عامه چنين احتمالى وجود ندارد. هم چنين، روايتى از امام صادق(عليه السلام) در اين باره وجود دارد كه از راوى سؤال مى كند آيا مى دانى چرا امر كردم به خلاف قول عامه عمل كنيد؟ عرض كرد: خير، فرمود: چون دشمنان و مخالفان حضرت على(عليه السلام) از خود آن حضرت نظر ايشان را مى پرسيدند و پس از آگاهى از نظر ايشان، به عمد به خلاف آن فتوا داده و عمل مى كردند.

نيز ر.ك: معيار مخالفت عامه.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (808-804).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 450.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 594.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 186.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 229.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 444.