صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 7 و (16-15).

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 1، ص 318.

مجمعٌ عليه

شىء مورد اجماع

مجمعٌ عليه از اركان اجماع بوده و در جايى است كه اجماع كنندگان بر چيزى اتفاق داشته باشند.

نكته:

مسئله «مجمعٌ عليه» بايد از مسائل دينى باشد، بنابراين، اجماع شامل مسائل عقلى يا لغوى يا امثال آن ها نمى شود.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 536.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 190.

مجمعين

اجماع كنندگان

مجمعين، از اركان اجماع بوده و به اشخاصى گفته مى شود كه در حكمى از احكام شرعى، اتفاق نظر دارند. از ديدگاه اصوليون شيعه اين افراد تنها فقها و مجتهدان هستند، ولى اصوليون اهل سنت در اين مورد اختلاف دارند; گروهى از جمله «قاضى ابوبكر» معتقدند اتفاق امت معتبر است، كه مجتهد و غير مجتهد را شامل مى شود. برخى معتقدند كه فقط اجماع صحابه معتبر است، و بعضى ديگر اتفاق مجتهدان را ملاك مى دانند.

نكته:

از نظر اصوليون شيعه، اتفاق و اجماعى ارزش دارد كه از قول معصوم(عليه السلام) كاشف باشد.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 536.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 130.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 205.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 222.

مجمل

لفظ فاقد معناى روشن

مجمل، در لغت، به معناى «جمع آورى شده» آمده است، چنان كه گفته شده: «المجمل لغة هو المجموع، يقال اجملت الشىءاى جمعته».

و در اصطلاح، لفظى است كه معناى آن روشن نبوده و ميان دو يا چند احتمال مردد باشد، و معلوم نباشد مراد گوينده كدام يك از آنها است، مانند: كلمه «قرء» كه در لغت هم به معناى «طهر» است و هم به معناى «حيض»; وقتى اين لفظ به كار رود و معلوم نباشد كدام معنا منظور گوينده است و قرينه اى نيز براى تعيين آن وجود نداشته باشد، مجمل خواهد بود.

نكته:

مجمل گاهى قولى است و گاهى فعلى; از اين رو، در تعريف مجمل و انواع آن آمده است: «المجمل ما كان دلالته غير واضحة، بان يتردد معنيين فصاعداً من معانيه و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا»[2]

از حالات عارض بر لفظ، اجمال آن است، زيرا هر گاه براى معناى واژه اى بيش از يك احتمال داده نشود، آن را «نص» مى خوانند و هرگاه دو احتمال در آن باشد، يكى راجح و ديگرى مرجوح، طرف راجح را «ظاهر» و طرف مرجوح را «مؤول» مى نامند و هرگاه دو احتمال، از هر نظر مساوى باشد، لفظ را «مجمل» مى گويند.

در پاسخ به اين پرسش كه چرا گوينده در بعضى جاها، كلام خود را به صورت مجمل بيان مى كند، با الهام از روايات گفته شده:

[1]از علت هاى عمده اجمال گويى، شرايط سياسى زمان امامان(عليهم السلام) بوده، چون ائمه(عليهم السلام) تحت نظر بوده اند و گاهى در جلسه پرسش و پاسخ آنان، مأموران حكومتى حضور داشتند، و براى آن كه بهانه به دست آنها داده نشود، آن بزرگواران، كلمات را مجمل و مبهم بيان مى كردند و پيروان آنان نيز از اين روش استفاده مى نمودند

[2]دليل ديگر اجمال گويى، تدريجى بودن بيان احكام شريعت اسلام است; به همين دليل، گاهى شارع در ابتدا به حكمى اشاره مى كند و در زمان ديگر و يا با كلام ديگرى آن را تبيين مى نمايد

نكته اول:

در اين كه مجمل و مبيّن بودن، دو وصف اضافى است يا واقعى، اختلاف است; برخى از اصوليون آنها را از اوصاف اضافى و نسبى دانسته اند; با اين استدلال كه يك لفظ ممكن است نزد كسى مبيّن و نزد ديگرى مجمل باشد،3 و برخى ديگر آن دو را واقعى دانسته اند[4]

نكته دوم:

گاهى معلوم نيست موردى، از مصاديق مجمل است يا مبيّن، مثل آيه: «حرمت عليكم الميتة»5 كه حرمت به عين (ميته) نسبت داده شده، در حالى كه متعلق حرمت، فعل مكلف است نه عين خارجى; در اين گونه موارد، گفته شده ملاك تشخيص، فهم عرف است.

[1]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 3

[2]ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 332

[3]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 294

[4]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 386

[5]مائدة (5)، آيه 3

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 218.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 387.